كتب علي زين الدين في “الشرق الأوسط”:
شهد سعر صرف الليرة اللبنانية انحداراً جديداً مع اختراق الدولار سقف 14 ألف ليرة، مطيحاً الآمال المعقودة على مبادرة مصرف لبنان المركزي القاضية بتمكين أصحاب الحسابات بالعملات الأجنبية من سحب ما يصل إلى 800 دولار شهرياً بدءاً من أول تموز المقبل، موزعة مناصفةً بين 400 دولار نقداً، والقيمة عينها مستبدلةً بالليرة وفق سعر المنصة البالغ حالياً 12 ألف ليرة للدولار.
وبدا استباق الأسواق الموازية لصدور تعميم تيسير السحوبات النقدية للمودعين الذي يسري سنةً قابلة للتجديد، مدفوعاً بارتفاع المخاطر المرتبطة باحتدام الخلافات السياسية من جهة، خصوصاً في ملف تشكيل الحكومة، ونفاد الاحتياطي الحر من العملات الصعبة من جهة أخرى.
وتتحضر البلاد لاستقبال موجة تضخم حادة جراء رفع الدعم الحكومي الذي كان يوفره البنك المركزي لسلع استراتيجية وأساسية. ويرتقب تجار العملات والمتعاملون بالمبادلات النقدية في الأسواق الموازية، وفق رصد أجرته «الشرق الأوسط»، زخماً إضافياً للضغوط القائمة على سعر الصرف سينشأ عن آلية مبادلة نصف السحوبات المستجدة بالليرة، أي ما يوازي نحو 4.8 مليون ليرة لكل عملية، ذلك أن أغلب المودعين بالدولار الذين يشكّلون 81% من إجمالي المودعين ويحوزون حسابات تقارب 109 مليارات دولار وفق أحدث الإحصاءات المجمعة بنهاية نيسان الماضي، سيجدون في الآلية الجديدة متنفساً لتخليص جزء من مدخراتهم، نظير الآلية السابقة التي كانت تتيح لهم تصريف السحوبات بسعر 3900 ليرة لكل دولار.
وبعملية حسابية بسيطة، سيتم ضخ ما يتعدى تريليوني ليرة إضافية شهرياً بسبب عمليات السحوبات المتاحة بموجب التعميم الجديد من الحسابات بالدولار، انسجاماً مع تقديرات البنك المركزي التي تحدثت عن ضخ ما بين 26 و27 تريليون ليرة لتغطية السيولة المقابلة للسحوبات في السنة الأولى.
ويتوقع تجار العملات أن جزءاً وازناً من هذه التدفقات سيتجه بدوره إلى الأسواق الموازية للاستبدال بالدولار النقدي، ما سيرفع حكماً من حجم الطلب اليومي على الدولار في الفترة المقبلة.
