نظمت الامانة العامة لمجلس النواب ورشة عمل في القاعة العامة للمجلس للتعريف بمنصة Impact وهي من أبرز مبادرات التحول الرقمي في الادارة العامة اللبنانية، والتي جرى تطويرها من قبل التفتيش المركزي بهدف الاستجابة لتفشي جائحة كورونا كخطوة اولى، ونجحت في تحقيق تنسيق فعال بين مختلف المؤسسات الرسمية لا سيما وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات، حيث اتاحت تتبع حالات الاصابة بفيروس كورونا وتحليل البيانات والمتابعة والرقابة.
حضر الورشة النائب ياسين جابر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأدارها وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية. كما حضر النواب عاصم عراجي، فؤاد مخزومي، رولا الطبش، فادي علامة، عناية عز الدين، علي عسيران، فيصل الصايغ، بلال عبد الله، محمد الحجار، نقولا نحاس، علي حسن خليل، الان عون، حكمت ديب، ادي معلوف، حسن عز الدين، جوزيف اسحاق، امين شري، اسعد درغام، نزيه نجم عدنان طرابلسي، ادي ابي اللمع، انيس نصار، علي بزي، قاسم هاشم، جهاد الصمد، محمد نصر الله، سامي فتفت، طارق المرعبي، محمد خواجه، ايوب حميد، ميشال موسى وابراهيم الموسوي، اضافة الى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وممثلين عن شركة Siren Associates وخبراء.
بداية، كانت كلمة للنائب جابر رحب في مستهلها بالنواب المشاركين وبرئيس التفتيش المركزي والفريق العامل معه “الذين هم اليوم المحور الاساسي لورشة العمل”، وقال: “كلنا يعلم، كيف تعامل لبنان مع جائحة كورونا بشكل منظم وحضاري، واصبحنا كلبنانيين قادرين على اخذ وتسجيل الموعد وحتى الوصول الى الموعد الثاني من اجل اخذ اللقاح. كل ذلك لم يكن متوقعا في لبنان، وكثر لا يعلمون كيف حصل ذلك وما هي منصة Impact، وكيف وضعت وجرى العمل بها وكيف بالتالي يمكن التعامل معها في غير اماكن”.
واضاف: ” Impact هي منصة انشئت من قبل التفتيش المركزي وبدعم من الحكومة البريطانية التي خصصت مبلغا ماليا، وكان التفتيش أهل لهذا العمل المهم، ونراه بشكل كبير ولافت”.
وتابع: “نحن في اللجنة التي كانت تدرس موضوع الشراء العام، عندما علمنا بوجود هذه المنصة اردنا ان نطلع عليها، ذلك انه في قانون الشراء العام هناك نصوص قانونية تفرض ان يكون هناك نشر لكل اعمال الشراء العام على منصة الكترونية تحقيقا للشفافية الكاملة وتنفيذا لقانون حق الوصول الى المعلومات، ويتفرض ان تنشر على المنصة الالكترونية كل مناقصة يجري طرحها. وذهبنا كلجنة الى التفتيش المركزي بدعوة من رئيس التفتيش المركزي والذي كان يحضر معنا اجتماعات اللجنة واطلعنا على العمل، واعجبنا بهذا العمل”.
وقال: “رغم الظلام الذي نعيشه تبقى هناك بارقة أمل من خلال ما رأيناه وشاهدناه، ومن خلال هذه الدعوة اليوم التي اشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي يرعاها وسهلها. اردنا اليوم ان نشارككم جميعا في الاطلاع على هذا العمل الذي سيمكن كل نائب بان يكون لديه password للدخول الى المنصة، ويطلع على أمور كثيرة تخص منطقته الانتخابية وتخص الوضع في لبنان، كما تمكنه ايضا من الاطلاع على اعمال البلديات ووزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية والصحة. اذا، من الضروري نحن كمجلس نواب وهيئة رقابية وكأنهم جهتين رقابيتين في لبنان، المجلس النيابي وكافة الهيئات الرقابية. اذا من الضروري ان تكون الشراكة ضرورية مع التفتيش المركزي”.
اضاف: “اليوم اردنا بمساعدتكم الاطلاع مع زملائنا الكرام على هذا العمل الناجح، والتي كانت قد تحدثت عنه النائبه الدكتوره عناية عز الدين، وهو موضوع التحول الرقمي. وان يصبح لبنان دولة الكترونية. اذا هذا العمل وضع في ظروف صعبة مررنا بها وكان ناجحا على الرغم من جائحة كورونا، وانطلقنا بحملة التلقيح بتنظيم ونجاح. هذه التجربة يمكن ان تعمم على امور اخرى في الدولة اللبنانية واداراتها”.
وتابع: “هذه أول منصة، يتمكن اللبنانيون من الدخول اليها، حيث كنا سنستعين بشركات اجنبية تطلب ارقاما طائلة. بدأ العمل بهذه المنصة في اذار 2020 من خلال فريق عمل جعلها ان تكون ناجحة، وهذا الفريق هو الذي اشرف على تنظيم هذه الورشة. لا بد ان نهنىء التفتيش المركزي وكل فريق العمل بقيادة الدكتوره كارول شرباتي وكل وزراء الصحة والداخلية والشؤون الاجتماعية الذين تعاونوا من اجل تطوير هذا العمل ودفعه نحو النجاح”.
وقال الوزير مشرفيه : “هذه المنصة ساعدتنا كثيرا في مواضيع مختلفة، لا سيما في موضوع كورونا، كما تم الاستعانة بها في وزارة المهجرين من اجل التنمية الريفية، وايضا في موضوع النازحين السوريين وفي موضوع البلديات واليوم في موضوع البطاقة التمويلية.
ثم تحدث القاضي عطية فشكر المجلس النيابي على الدعوة التي من خلالها يعرض التفتيش المركزي رؤيته للتحول الرقمي الذي انتهجه في عمله الرقابي من خلال اسناده اداة منصته Impact وتطبيقاتها المختلفة للسلطات التنفيذية لتطوير عملها الاداري واشراكها في العمل الرقابي.
وعدد عطية المهام الاساسية للتفتيش المركزي والتي من ضمنها تحسين اساليب العمل الاداري وتنسيقه بين الادارات العامة ومراقبة العمل في المؤسسات العامة والبلديات من اجل ايصال الخدمة الافضل للمواطن، والتي تمّ تطبيقها مجتمعة من خلال منصة “Impact، مشددا على “ان جهاز التفتيش المركزي ليس فقط اداة تأديبية بل هو اداة لبناء الادارة وتحسين اساليب العمل فيها.التحول الرقمي في التفتيش المركزي انعكس ايجابا على اداء التفتيش المركزي عبر تفعيل رقابته الرقمية بطاقم بشري وتفتيشي متواضع وعبر اسناده اداته الرقمية للادارات والمؤسسات للمساهمة في تطوير عملها ولتصويب المسار في الخطوات التنفيذية وللمحاسبة في حال التقاعس او التباطؤ في تأدية الاعمال”.
يعول التفتيش المركزي على تعاون السلطة التشريعية وتبنيها لمنصته الرقمية التي من خلال مرونة أدواتها وتطبيقاتها ووقوف فريق شبابي ورائها من القطاع الخاص كان له الشأن الاكبر في عملية انشائها وتطويرها، ليتم من خلالها الاطلاع على الواقع المحلي في كافة تشعباته والخروج باستراتيجيات ومشاريع انمائية لغتها الارقام والرسوم البيانية التحليلية. يضع التفتيش المركزي اداته الرقمية بتصرف النواب لوصل حلقة العمل التشريعي بالعمل الرقابي الذي ينتهج، ايمانا منه بتجسيد رؤية ثنائية العمل الرقابي الرقمي كمنهجية جديدة لترميم الدولة ومؤسساتها.
وخلال جولة رقمية مباشرة جرى اطلاع الحاضرين على مختلف التطبيقات والبيانات التي تم تكوينها في فترة قياسية والتي تمّ نشرها من خلال صفحة Impact المفتوحة، ايمانا من التفتيش المركزي بتعزيز مبدأ الشفافية وحق الوصول الى المعلومات. هذه التطبيقات اسندت من خلال المنصة الى الجهات المعنية لمواكبتها في عملية اتخاذ القرارات المناسبة لحماية المواطنين وتأمين الخدمة الافضل لهم مع مراقبة حثيثة وآنية للتفتيش المركزي للخطوات التنفيذية تصويبا وتحسينا لمسارها في حال حدوث هفوة او خطأ تقني ما، ومن بين هذه التطبيقات: استمارة منح اذونات التنقل خلال فترة الاغلاق العام بالتعاون مع غرفة ادارة الكوارث في السرايا الحكومي، استمارة التنمية الريفية والمحلية بالتعاون مع وزارة المهجرين، استمارة مسح الاضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت بالتعاون مع وزارتي الاشغال والنقل والمهجرين، استمارة الاسر الاكثر فقرا بالتعاون مع وزراتي الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية وآخرها استمارة التسجيل على المنصة للحصول على اللقاح والبطاقة الصحية التي تظهر ذلك بالتعاون مع وزارة الصحة التي اعتمدت المنصة كمرتكز أساسي لانجاح عملية التلقيح الوطنية. ويمكن القياس على هذا التطبيق لاستحداث آلية خاصة بتوزيع المساعدات للعائلات الاكثر حاجة عبر البطاقة التمويلية اذا قضي الامر من الجهات المعنية”.
بعد ذلك، كانت مداخلات للنواب حول عمل المنصة. فشدد النائب علامة على أهمية البطاقة الصحية، وسأل اين تخزن المعلومات وهل انها تحافظ على خصوصية المواطن.
من جهته، اعتبر نحاس ان المنصة تأتي ضمن هيكلية المكننة، وقال: ” هناك الاف الخدمات التي تهم المواطن أتمنى تواصل الموضوع لنعرف خطة المكننة والاهداف التي ستحقق”.
وطرح خواجه سؤالين: كيف ستساعد المنصة على انتظام القطاع العام، هناك نقص حاد في التفتيش المركزي كما في بقية الهيئات. متى سنصل الى مرحلة انجاز المعاملات من دون احتكاك ما بين المواطن والموظف والحد من عمليات الرشى”.
ولفت النائب الحجار الى انه رأى في اوستراليا ما هو شبيه بالمنصة، كما تحدث عن الحكومة الالكترونية.
واكد النائب عز الدين ان المنصة “هي جزء لا يتجزأ من موضوع اصلاح الادارة العامة، ويجب ان يكون الاصلاح ضمن استراتيجية شاملة، فالمنصة بدأت عملها ضمن الازمات وهي موقتة”. وسأل: “ما هو موقع وزارة التنمية الادارية ان لم يكن لها دور في كل ما يتعلق بتحسين الاساليب للوصول الى الحكومة الالكترونية؟”.
وتساءل النائب ديب عن دور مديرية الاحصاء، وقال: “هل يمكن ان تطال Impact موضوع له علاقة باختفاء الاموال، اي اموال المواطنين؟”.
وأكدت النائبة عز الدين “ان هذه المنصة ساعدتنا في ادارة ازمة جائحة كورونا”، وسألت: “هل يتم التحقيق في هذه المعلومات؟ الدولة ملك الناس وليس العكس، والحكومة عليها ان تقرر اذا ارادت التوجه الى التحول الرقمي، فنحن لا نستطيع ان نعمل على تجزئة هذا الموضوع”.
من جهته، دعا النائب نجم الى التوصل الى بطاقة موحدة.
اما النائب عراجي، فسأل: “هل نستطيع من خلال هذه المنصة ان نعرف كيف يتوزع الدواء؟”.
وأشارت النائبة الطبش الى ان “الداتا تجمع في عدة محلات وتكون متشعبة”، وقالت: “يجب ان نستفيد من الاستراتيجية التي وضعت سابقا”.
ورأى النائب عون ان هذا العمل يجب ان يتم بشكل اوسع ومتكامل، المنصة حجر اساس، فما هي القدرة على التأكد من المعلومات؟”.
فرد النائب المقداد بالقول: “هي حجر اساس لننطلق. البطالة في لبنان هي سبب كبير لتراجع لبنان، نتمنى ان تكون المنصة لكل انسان لبناني ترك عمله وان تكون فرصة عمل لجميع المواطنين.
واكد القاضي عطيه ان الـ password سيصل الى النواب وكذلك الـ name user.
ثم تم عرض فيلم عن المنصة والشباب الذين قاموا بها.
وسأل النائب الصمد عن فريق العمل والانتاجية التي قام بها، وكيفية التحقق من المعلومة.
وسأل النائب عدنان طرابلسي عن العائلات الاكثر فقرا.
وتمنى النائب بزي ان “يتعمم هذا الانجاز على كل ادارات الدولة”، مشيرا الى اننا لم نستطع الوصول الى قاعدة بيانات موحدة.
وتساءل النائب زعيتر كيف تم اختيار الشباب والصبايا، فأجاب القاضي عطيه: “عندما يكون هناك قرار، نحن جزء من هذا القرار. بالنسبة لموضوع التحقق وهذه المنصة فهي رقابية في الاساس، واداة الادارة تعطى للادارة لتحسين الاساليب، وحماية المعلومات مهمة”.
وأكد عطية “اننا نعمل حسب القواعد”. وقال: “بالنسبة للقاح وضعنا قواعد، وبالنسبة للعائلات الاكثر فقرا يمكن ان نبني امورا شبيهة مثل وضع الهوية بالنسبة للقاح”. وشرح امورا تتعلق بالمنصة.
ورأى الوزير مشرفيه ان هناك لغطا بالنسبة للداتا والتدقيق، وقدم شرحا عن الموضوع.
