أكد رئيس “حركة الإستقلال” النائب ميشال معوض ان “إدارة الدولة بلعبة تدمير المؤسسات وتحويل الوزراء لأمراء على وزاراتهم منذ التسعينيات حتى اليوم من الأسباب الأساسية التي اوصلتنا لما نحن فيه اليوم”.
وشرح معوض في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب حيثيات تقديمه لإقتراح قانون يرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الوزراء والرؤساء، قال: “لدينا 130 مليار دولار دين كحد ادنى من دون ان يكون لدينا اقل المقوّمات الحياتية والخدماتية، لا طرقات ولا كهرباء ولا مياه ولا بيئة نظيفة ولا طائرات لمكافحة الحرائق، ولنتمكن من مواجهة هذا الدين والفساد والزبائنية والعقلية التي أذلت اللبنانيين وضربت الاقتصاد لا بد أن نبدأ من مكان ما عبر تطوير منظومة من القوانين تسهل الرقابة والمساءلة والمحاسبة وتحصين استقلالية السلطات والمؤسسات التي تطبق هذه القوانين لقطع رأس الفساد”.
واضاف: “أي خطط حكومية لا نواكبها بمنظومة قوانين وقضاء مستقل محمي بمستقبله لن تحقق لنا أي تقدم، فما نحتاجه هو حوكمة مختلفة وشفافية ورقابة ومحاربة الفساد، والأمر لا يحصل بمجموعة قوانين بل لملمتها ووضعها ضمن اطار استراتيجية واضحة متكاملة، لان محاربة الفساد والمنظومة القانونية لمحاربة الفساد حلقة متكاملة ومترابطة، من هنا أهمية تشكيل اللجنة البرلمانية لوضع كل هذه القوانين المترابطة فيما بينها واقرارها باللجنة ليتم بالتالي اقرارها بالهيئة العامة خلال شهر في اللجنة واقل من شهرين في الهيئة العامة”.
وفند معوض “الأسباب الموجبة لإقتراح قانون يرمي الى تفعيل الرقابة والمساءلة والمحاسبة على الرؤساء والوزراء والذي عمل عليه بالتعاون مع الوزير السابق غسان مخيبر، والتي ترتكز على الابعاد التالية:
– تفعيل الرقابة القانونين للمرؤوسين لا سيما المدراء العامين على قانونية القرارات الوزارية، حيث ان من واجبات المدير العام حين يرى اي مخالفة ان يرفع كتابا الى الوزير ويقول له ان القرار مخالف، لكن للاسف ما يحصل اليوم هو منطق “الاصرار والتأكيد” الذي هو من الاسباب الاساسية للتوظيف العشوائي.
– تفعيل الرقابة والمساءلة التي يجريها ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي، فبقانون انشاء الهيئات الرقابية الموجود حاليا تقتصر صلاحيات الهيئات الرقابية فقط على الادارات العامة اي لا صلاحيات على الوزير، ما يشكل عائقا اساسيا امام تكوين الملفات وبالتالي وضع الملف جانبا من دون استكماله”، وقال: “لم يعد مقبولا محاسبة “الأسماك الصغيرة” من دون الوصول الى محاسبة المتورطين الكبار في ملفات الفساد”.
اضاف: “تفعيل المسؤولية المالية، من خلال تفعيل احكام القانون النافذ الذي يعتبر أن الوزير مسؤول شخصيا على أمواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز، وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة إذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة، واحد اسباب عدم تطبيقه هو موضوع استقلالية القضاء، كما فيه مشكلة بنيوية، الاول انهم اضافوا على هذا القانون عبارة “مع علمه بهذا التجاوز” بما يسمح بالافلات عن المسؤولية وهذا ما عملنا على الغائه، ثانيا ان القانون لا يحدد الجهة المسؤولة عن تحميل المسؤولية المالية واسترداد اموال المنهوبة.
– تفعيل المسؤولية الجزائية التي تمت مقاربتها من عدد من الكتل، وطورناها انطلاقا من تعديل القانون 18 بأصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، اي الافعال الجرمية التي ينص عليها قانون العقوبات والقوانين الجزائية الخاصة، فمسؤولية الوزير بعمله ليس بفساده، من هذا المنطلق استثنينا بتعديل قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كل ما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالفساد التي بموجبها يحول الوزير والرئيس الى المحاكم العدلية العادية، وقمنا ببعض الترتيبات بأصول المحاكمات منها ان لا يتم توقيف وزير او رئيس حكومة احتياطيا طالما انه بمهامه ولا يتم التحقيق معه الا عبر قضاة التحقيق الاول”.
– تفعيل الملاحقة الإجرائية أمام المجلس الأعلى”.
ولفت معوض الى ان “لبنان يواجه مشكلة قوانين ومشكلة عدم تطبيق قوانين، اوصلتنا الى مرحلة اي شخص مستلم سلطة تنفيذية من رئيس لاصغر موظف هو امير لا يخضع للمساءلة، من هنا يجب ان نبدأ بالتغيير بالقوانين وتحصين القضاء ليصبح مستقلا وقادرا على تطبيق هذه القوانين”.
وقال: “أؤكد للبنانيين أنهم أساس التغيير وهم مدعوون لان يكونوا شركاء في المسار لإقرار هذه القوانين في مجلس النواب خلال مهلة شهرين ولن اوفر أي جهد لإقرارها بهدف التأسيس لوطن الدولة المؤسسات.”
وفي الختام توجه معوض للنواب بالقول: “أمامنا مسؤولية تاريخية للتأسيس لوطن ومؤسسات، وجميعنا مسؤول كي نغير وكي نحول صرخة الناس الى قوانين واصلاحات داخل المؤسسات”.
نقلا عن موقع MTV
