طمأن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» المواطنين إلى أنه تم الاتفاق على دفع فواتير مجمدة بقيمة 180 مليون دولار، وأنه من المفترض أن تتمكن شركات الأدوية خلال أيام من تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الصيدليات والمستشفيات والمرافق الصحية بكميات يجب أن تخدم شهرين، مع الإشارة إلى أن هذا الحل مؤقت، والمشكلة ستعود لتظهر بعد هذه المدة، في حال عدم التوصل إلى حل نهائي، أو حتى بعد شهر، في حال لم تتحرك الأجهزة الأمنية بسرعة لمنع تهريب الأدوية التي ستتوافر في الأسواق.
ويشبه عراجي أزمة الدواء في لبنان بالدخول في حلقة مفرغة، فالحل يجب أن يكون عبر اعتماد خطة ترشيد الدعم التي تم التوافق عليها، إلا أن الحكومة تصر على أن لا إقرار لخطة ترشيد الدعم من دون إقرار مشروع البطاقة التمويلية التي لا يوجد مصدر واضح لتمويلها حتى اليوم، وكل هذا يحصل فيما الوقت ليس لصالح أحد لجهة حجم الاحتياطي الذي يستخدم في مصرف لبنان لدعم المواد الأساسية، ومنها الدواء.
وكانت الجهات الصحية المعنية قد توافقت منذ أشهر على خطة ترشيد للدواء، يرفع بموجبها الدعم عن الأدوية التي تباع من دون وصفة طبية والمسكنات، مع إبقاء الدعم على أدوية الأمراض المزمنة والأمراض السرطانية والمستعصية، وكان من المفترض أن تقلص هذه الخطة كلفة دعم الدواء من نحو مليار و200 مليون دولار إلى نحو 600 مليون، إلا أنه لم يتم إقرارها، على الرغم من تحذير مصرف لبنان المتكرر من عدم قدرته على الاستمرار بالآلية الحالية للدعم التي يوفر بموجبها 85 في المائة من دولار فاتورة الاستيراد على أساس السعر الرسمي له مقابل الليرة.
