أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى أن “المجتمع الدولي وعدنا بمساعدة عبر حكومة اختصاصيين مستقلين تطبق الإصلاحات”.
وقال سلامة في حديث لقناة الحدث: “الحفاظ على سيولة المصرف كان ضرورياً وإلا أعلن إفلاسه وخسر المودع أمواله”، كاشفا ان “التخلف عن الدفع بدون مفاوضات كان له دور أساسي بأزمة الدولار”.
وأعلن ان “1.5 مليار دولار من الأموال خرجت منذ تشرين الأول 2019 تتضمن أموال مصارف أجنبية، و2 مليار دولار من الأموال المسحوبة بقيت داخليا”.
وأضاف “الأموال التي تم سحبها منذ تشرين الأول 2019 هي قرابة 3،5 مليار دولار”، مستطردا “عندما طلبت غطاء لملاحقة خروج الأموال هاجموني بأن ذلك غير دستوري”.
ولفت الى ان “التحويلات التي تمت إلى الخارج لا تمر بمصرف لبنان”.
وشدد سلامة على أن “ثقة المجتمع الدولي ضرورية للخروج من الأزمة وتمر بحكومة إصلاحات، ومصرف لبنان ليس أساس الأزمة وكل الحملات سياسية لا علمية”، معتبرا ان “حكومة الإصلاحات والمستقلين والاختصاصيين ضرورة لإنقاذ لبنان، واستعادة أموال المودعين بتشكيل حكومة تعيد الثقة الدولية”.
وقال: “- تصبح أموال المودعين بخطر عندما تفلس المصارف وأموال المودعين لا تزال موجودة والنظام لم ينهر حيث أنّ المصارف لم تفلس”.
وتابع “علمنا من واشنطن عن ارتباطات مصارف بـ”القرض الحسن” وسنحقق بذلك، ولا علاقة لمصرف لبنان بمؤسسة “القرض الحسن” فترخيصها من وزارة الداخلية”.
وأشار الى ان “حساب الدولار الذي ابتدعناه أنقذنا ظرفيا وأدخل العملة للمصارف”، كاشفا: “طلبت من الرؤساء الثلاث غطاء لتنظيم إخراج الأموال ورفضوا. ولو تم تشكيل حكومة لحصل المودع على أمواله أسرع”.
وقال: “يمكن ان تعود الثقة بالقطاع المصرفي والاستقرار السياسي دوره اساسي في ذلك، ولقد هاجموني لتحميل اخطائهم وحاولوا استخدامي كبش فداء الازمة”.
وأضاف “الرؤساء الثلاثة طلبوا مني أن أقبل التجديد وأبقى في منصبي. وفعلنا كلّ ما يتوجب علينا بشأن التدقيق ولدى وزارة المالية المستندات”.
