اعتبر وزير الاقتصاد الأسبق رائد خوري في تصريح، أن “منصة صيرفة لن تسحب الدولارات أو الأموال من السوق، بل ستنظمها. كما أن الصرافين سيستمرون في عمليات البيع والشراء”، وقال: “إن هذه المنصة لن تكون جزءا من السوق السوداء، إذ أن من خلال المصارف سيتم تسجيل عمليات البيع والشراء كافة، الأمر الذي يحول دون الاحتكار والتلاعب”.
أضاف: “إن أهمية صيرفة لا تتوقف عند تأمين حاجات التجار، بل عند وضع حد لاحتكار العملة سواء أكانت الليرة أم الدولار، وهذا ما سيحول دون تكرار الممارسات التي كان يلجأ اليها بعض الصرافين الذين حين يتوقعون انخفاضا في قيمة الليرة يعمدون على شراء كميات كبيرة من الدولار أكثر من حاجاتهم من أجل بيعها لاحقا حين يرتفع السعر، وهم بذلك يساهمون أيضا في ارتفاع سعر العملات الصعبة”.
وشدد على أن “كل العمليات ستكون مسجلة لدى المصرف المركزي، وبالتالي خاضعة للرقابة، وعندها سيظهر من يشتري الدولار بشكل يومي وكبير”، وقال: “ستؤدي المنصة الى وقف الذبذبات في السوق، ولكن لا يمكن لصيرفة أن تسيطر على أي موجة”.
وأشار إلى أن “استمرار انخفاض الاحتياطي في العملات الاجنبية سيؤدي الى المزيد من تدهور الليرة”، وقال: “إن الحل الجذري للازمة النقدية يبدأ من القرار السياسي وتأليف حكومة فاعلة وقادرة، ووضع خطة إصلاحية انقاذية، اضف الى ذلك فك عزلة لبنان، وبالتالي تدفق الاموال، فهذه هي العوامل التي تؤدي الى استقرار سعر الصرف عند سقف معين.
أضاف: “صيرفة ليست عصا سحرية، بل تساهم في ضبط الهبوط والارتفاع السريع لسعر الدولار بين ليلة وضحاها”.
