رأى النائب السابق اميل لحود أنّ “الخطأ في كلام وزير الخارجيّة تمّ التراجع عنه في البيان الصادر عنه ثمّ طلبه إعفائه من مهامه، كما في البيانين الصادرين عن رئاسة الجمهوريّة وعن رئاسة الحكومة، ولكن يبدو أنّ هذا الأمر ليس كافياً بالنسبة الى البعض في لبنان، إذ اعتاد هؤلاء على جلد الذات وإذلال أنفسهم لتسجيل موقف سياسي من جهة ولتقديم أوراق اعتماد لدولة أخرى، خصوصاً أنّ هذه الدولة أوقفت، منذ سنوات، المساهمات الماليّة فوجد البعض في هفوة وزير الخارجيّة فرصةً لمحاولة إرضاء السعوديّة، لعلّ وعسى”.
وأضاف لحود، في بيان: “كنّا نتمنّى أن نشهد ما نشهده اليوم من نخوةٍ وسيل بيانات عند اختطاف رئيس حكومة لبنان، إذ لم نسمع حينها صوتاً من مستنكري اليوم مدافعاً في لبنان ولا اعتذاراً في السعوديّة”.
وختم لحود: “لقد بات التزلّف المبالغ به للدول الأخرى عادةً لبنانيّة سيئة، وتشمل سياسيّين واقتصاديّين وغيرهم. وهؤلاء جميعاً لم يصدر موقفٌ واحد عنهم عند اختطاف رئيس حكومة لبنان، والكثير منهم محسوب عليه، وبعضهم نوّاب في كتلته. لو توجّهوا حينها الى منزل السفير السعودي للاستنكار لكنّا صدّقنا استنكارهم اليوم”.
