سأل حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية”، في بيان، “هل يمهد نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم إلى جر لبنان للمواجهة مع العدو الإسرائيلي، واختطاف قرار الحرب والسلم غصبا عن اللبنانيين مرة أخرى؟ هل فعلا يعتقد حزب الله أنه وكيل الفلسطينيين للقيام بواجباته تجاه العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، على حد تعبير الشيخ قاسم؟”.
أضاف: “ما من عاقل يجادل بحق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه، إنما فرضية دخول حزب الله في هذا الصراع سيوحد المجتمع الإسرائيلي ويحشد لإسرائيل دعما دوليا ضخما من جهة، ويضعف القضية الفلسطينية من جهة ثانية، ويغتصب سيادة الدولة اللبنانية من جهة ثالثة عبر جر لبنان، مرة إضافية، إلى مواجهة لا يقدر عليها وهو ينازع بخضم أزمة سياسية ومالية واقتصادية لم يشهد مثيلا لها. على حزب الله أن يبدي لبنانيته أولا، ويدخل إلى كنف الدولة، وأن يزيل كل الشكوك حول انتماءاته ويتبنى لبنان قضيته الأولى والوحيدة”.
وتابع البيان: “سئم الشعب اللبناني الحروب العبثية، وضاق صدره من تغييب قرار الدولة. لا يحق ل”حزب الله” أو أي حزب آخر أن يلعب دور الآمر الناهي، والمحتل الداخلي الذي يقرر متى نفتح جبهة الحرب ومتى نغلقها، أما لترنيمة التخوين المعتادة لجهة أن من لا يدعم المقاومة في لبنان لا يكون مع القضية الفلسطينية، وفق قاسم، فإن هذا الموضوع بات مهذلة بالية لشد العصب خصوصا بعدما أصبحت شعبية “حزب الله” مهزوزة لأن مناصريه، كما سائر اللبنانيين، يرزحون تحت وقع الأزمات المتتالية. فكفى تخوينا إنه أسلوب ممزوج سقط إلى غير رجعة”.
وأردف: “من يريد حقا مقاومة العدو الإسرائيلي يعمل على توحيد قرار الدولة لا خطفه، وبسط سلطتها على كامل أراضيها لا تقسيمها إلى كانتونات طائفية، ويمنع تحويل حدودها إلى منصة صواريخ تساهم في جر النزاع إليها”.
وختم البيان: “إن أحزاب السلطة الحالية، وحزب الله من ضمنها، تسببت في هدم كل ركائز القوة في بلدنا، وقدمت خدمة مجانية للعدو المتربص بنا على حساب تضحيات آلاف الشهداء لتحرير الجنوب. ولأن الشيء بالشيء يذكر، فإن الكتلة كانت قدمت عام 1944، بواسطة نائبها جورج عقل، توصية بقرار للمجلس النيابي جاء فيها حرفيا “رفض واستنكار كل محاولة ترمي إلى إنشاء وطن قومي صهيوني في فلسطين، لأن الخطر لا يهدد فلسطين الجارة العزيزة فحسب، إنما هو يهدد لبنان وكيان لبنان وسلامة أراضيه واستقلاله”، ولا يزال حزب الكتلة حتى اليوم، مناصرا للقضية الفلسطينية المحقة، بحدود سيادة لبنان ومصلحته قبل وفوق كل اعتبار”.
