أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي يبحثون عن دعم الدول الأعضاء لمبادرة جديدة تقضي باتخاذ إجراءات عسكرية لضمان تطبيق الحظر الأممي على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأضافت الوكالة نقلا عن مذكرة سرية مؤرخة بـ12 شباط، أن الاقتراح الذي تقدمت به الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية ينص على توسيع عملية “صوفيا” التي تم إطلاقها عام 2015 بهدف محاربة تهريب المهاجرين إلى القارة العجوز وتسودها حاليا حالة من الشلل شبه التام، وتغير اسمها إلى “عملية الاتحاد الأوروبي للمراقبة النشطة”.وتدعو المذكرة الدول الأعضاء في الاتحاد على تقرير ما إذا كان يجب أن يصبح جمع المعلومات ودعم حظر التسليح الأممي هدفا أساسيا للبعثة البحرية الأوروبية، في ما ستصبح الرقابة على تهريب البشر مهمة إضافية تنفذ من الجو.
ويشمل المقترح نشر أصول بحرية عسكرية أوروبية في “المناطق الأكثر أهمية بالنسبة لتطبيق حظر التسليح”، موضحا أن الحديث يدور عن القطاع الشرقي من منطقة العملية أو على بعد مئة كم على الأقل عن السواحل الليبية، حيث تعد فرص إجراء عمليات الإنقاذ أقل.
