عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل وبعد التداول اصدر بيانا جاء فيه: “توقف المكتب السياسي الكتائبي، امام العبث الذي تمارسه المجموعة الحاكمة غير الكفوءة، في التعاطي مع مختلف الملفات الخطيرة المطروحة، والتي تضع لبنان امام خيارات مستحيلة، لا تقود الا الى مزيد من العزلة والانهيار، وتخيّر اللبنانيين بين واقع السقوط في العوز والجوع او الهجرة، وكل ذلك خدمة لمآرب شخصية تحفظ لأفراد المنظومة كراسيهم ومكتسباتهم، التي جمعوها على ظهر البلد واهله”.
وأضاف, “بعدما تركوا البلاد من دون ادارة مالية في عز الأزمة، وسمحوا للجهات التي تدعي الامساك بالملفات المالية، بالتصرف بالأموال بعشوائية، ها هو مجلس النواب غارق في تناقض المصالح، يمعن في تشويه قانون الكابيتال كونترول، ويماطل في اقراره، ليواصلوا مسلسل تهريب اموالهم بالتواطوء مع بعض شركات تصدير الأموال التي تحتكر السوق ، فيما اموال اللبنانيين تختفي ترحيلاً او تدهوراً في القيمة، ما ترك البلاد في حال افلاس شامل”.
ورأى المكتب السياسي انه، “وبالرغم من تحذيراتنا المتكررة، تستمر المنظومة بالمماطلة وبإيهام اللبنانيين بانها تبحث عن حلول فيما هي اقتراحات غير مجدية، كإعادة النظر ببرنامج الدعم الذي وضعوه بأنفسهم والذي يكلّف يوميا ١٤ مليون دولار من ودائع اللبنانيين، تذهب لمراكمة أرباح المحتكرين أو هدرا عبر التهريب، في حين يعاني الشعب اللبناني الأمرّين”.
وتساءل المكتب السياسي، “عما إذا كانت تعي هذه المجموعة، أنها وهي في طريقها الى خطوات كهذه، تكون قد قضت على الطبقة الوسطى التي ستجد نفسها فقيرة تستجدي قوتها مع توقعات بتحليق الأسعار الى مستويات غير مسبوقة لحظة رفع الدعم؟ وهل من خطة لديها لمواجهة الكارثة الجديدة التي هي على وشك اقترافها وتضع اللبنانيين جميعاً على قارعة الاستجداء؟”.
وتابع, “من هنا يحمل المكتب السياسي هؤلاء الهواة الحاكمين تبعات اي تدبير لا يلحظ خطة شاملة تحمي جميع اللبنانيين، تترافق مع إجراءات جدية تنتشل الاقتصاد وتشمل مخاطبة البنك الدولي والدول التي ما زالت تعرض مساعدتها حتى الساعة شرط الالتزام ببرنامج إصلاحي حقيقي يقوده خبراء جديون بعيداً عن البيع والشراء السياسي”.
كما توقف المكتب السياسي, “امام المفاوضات التي تجري بشأن ترسيم الحدود الجنوبية للبنان والتي، وبسبب مآرب سلطوية، وضعت لبنان امام استحالة المطالبة بحقه القانوني في مياهه ونفطه، بعد تمنع الممسكين بالملف عن ايداع الاحداثيات الجديدة لدى الأمم المتحدة، ما يهدد بخسارة 1400 كيلومتر مربع في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
ويجدد المكتب السياسي المطالبة بتوقيع المرسوم 6433 من دون تباطؤ وسحب الملف من المقايضة المصلحية، وربط النزاع بين لبنان واسرائيل لوقف التنقيب في حقل كاريش، الى حين بت الموضوع نهائياً حفاظاً على ثروة لبنان النفطية”.
وختم المكتب السياسي, بيانه: “امام سقوط هذه المنظومة بشهادة الداخل والخارج وفيما النواب يستمرون في اسرهم ولا يملكون سوى البصم على قوانين عقيمة وبعدما تأكد ان اي حكومة تتم المساومة عليها ساقطة حكماً المطلوب اليوم ودون اي تأخير انتفاضة النواب على انفسهم وعلى المنظومة التي يغذونها وتقديم استقالتهم فوراً بموازاة قيام حكومة تنحصر مهمتها باجراء الانتخابات التشريعية في موعدها والا لا خلاص والمحاسبة آتية لامحال”.
