ناقوس الخطر يقرع أبواب المواطنين وينذرهم بغد مظلم، فمع انبثاق كل فجر يسمع خبرًا يعيق مسار حياته ويجعل منه كرة نار تحرقه وتهدّم مستقبل ابنائه …
بالتزامن مع سلسلة من المشاكل المالية والاقتصادية التي يعاني منها وطننا لبنان، ها نحن اليوم أمام أزمة مرتقبة وإن حصلت ستشكّل كارثة حقيقية تودي باللبنانيين إلى الجحيم .لم يبق في هذا البلد عكاز صغير ليتكىء عليه المواطن، فكل ما يريحه يضمحل، وكل ما يرهقه يسرع نحوه وكأن نظام هذا البلد انقلب رأسا على عقب .
اليوم نحن أمام مشروع جديد تحت عنوان البطاقة التمويلية، تلك البطاقة التي باتت قاب قوسين أو أدنى ولم يبق سوى التعديل عليها من قبل رئيس الجمهورية وذلك بتحويل عملتها إلى الدولار بدلا من الليرة اللبنانية, وهناك، وبحسب ما ذكر، 750 ألف عائلة يفترض أن تستفيد بمبلغ يعادل 137 دولارا شهريا وذلك عن طريق تمويل البطاقة برفع الدعم الجزئي عبر الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان، اضافة إلى ما قدّمته دولة قطر للبنانيين والذي لم يعلن عنه حتى الآن. إلا أن بعض المصادر أكدّت بأن دولة قطر وعدت الرئيس دياب بتقديم مساعدة للبنان بمثابة هدية لعيد الفطر المبارك .
بداية من هم المستفيدون من هذه البطاقة؟ وهل ستوزّع على المواطنين بحسب قدراتهم المعيشية أم أنها ستسيّس وكل يعطي حسب مصالحه .؟ ولنفرض أنه لا يمكن التلاعب بها سياسيا فمن هم الاشخاص الذين يحق لهم الاستفادة منها وعلى أيّ أساس سيتم اختيارهم ؟ وهل ستشمل فئة الموظفين الذين باتوا على شفير الفقر لأن رواتبهم ما زالت على حالها ؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها ولكن دون جدوى فالفساد مستشرٍ والأحزاب تتحكّم بالمواطنين الّذين باتوا ككرة الثلج التي تكبر وتكبر ولا تدري تحت أيّ شمس ستذوب .
من ناحية أخرى نشهد تخوفا كبيرا من رفع الدعم عن الدواء والمحروقات، وهذا ما يجعل المواطن يتهافت إلى الصيدليات ليؤمن ما استطاع شراءه من أدوية الامراض المزمنة لأنه يخشى فقدانها أو غلاء سعرها. هذا على صعيد الأدوية أما شأن المستشفيات فسيكون الضربة القاضية لكل من يريد اجراء الفحوصات الطبية أو اجراء عمليات جراحية وغيرها، فالمواطن العادي سيصبح عاجزا تماما عن تأمين كلفة الاستطباب وسيضطر للرضوخ لمرض قد يودي بحياته .
ونتساءل أيضا ماذا عن موضوع الجهات الضامنة ماذا سيحل بها في حال رفع الدعم عن الدواء ؟ وكيف ستتحمل ارتفاع الاسعار الجنوني الذي سيحصل وموازناتها بالليرة اللبنانية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, تعاونية موظفي الدولة،الطبابة العسكرية،إضافة إلى المستفيدين من وزارة الصحة ؟ هذا بالاضافة إلى أن تمويل هذه المؤسسات يعتمد بشكل اساسي على الاشتراكات الناتجة عن رواتب واجور الموظفين والتي لم يتم تعديلها وما زالت كما كانت عليه قبل انهيار الليرة .
ختاما نحن في وسط العاصفة فإما البقاء مع تداعيات الرياح التي لا نعلم إلى أي جهة ستأخذنا، وإما الهروب إلى بلاد بعيدة تماما كما يحصل مع معظم اللبنانيين الذين ضاق ذرعهم وما وجدوا طريقا آمنا للبقاء فاختاروا الرحيل .
خاص ميدان_برس ليندا حمورة
