عقد وزير الصناعة، عماد حب الله، سلسلة اجتماعات قبل ظهر اليوم مع وفود نقابية قطاعية بحضور المدير العام للوزارة داني جدعون. ونقل أعضاء الوفود مخاوفهم وهواجسهم من عمليات الطرد الجماعي للعمال اللبنانيين من المؤسسات التي تنفّذ تحت غطاء المادة /50 / فقرة “و” من قانون العمل، شارحين “أنها حجّة واهية سوف تتسبّب بانفجار اجتماعي كامل.”، مطالبين بالبدء بالعمّال الأجانب الذين يحتلّون مواقع اللبنانيين ويأخذون الفرص من أمامهم، مؤكّدين أن “الحاجة المعيشية الماسّة اليوم جعلت الكثير من اللبنانيين العاطلين عن العمل مستعدّين لتولّي وظائف لم يقوموا بها في السابق”.
وردّ حب الله أنّ “الدولة تدعم وتشجّع الاستثمار بالصناعة وبالعامل اللبناني. ولن نقبل بقرارات عشوائية تمسّ الأمن الاجتماعي وتكون على حساب مصير ومستقبل العمالة اللبنانية في المؤسسات. فكما نشجّع المستهلكين اللبنانيين على شراء الانتاج المحلي، نشجّع الصناعيين على المحافظة على العمال اللبنانيين في المصانع. وهذا الأمر واجب وطني واقتصادي واجتماعي مطلوب أن نعتمده في هذه الظروف المصيريّة أكثر من أي وقت مضى”.وأوضح “أننا نعمل على ايجاد الوسائل الكفيلة بتوسيع الاستثمارات وتنميتها وزيادة فرص العمل، وليس تقليصها”، داعياً اللبنانيين إلى “الاعتماد على الصناعة الوطنية، والصناعيين إلى الاعتماد على العمال اللبنايين”.وأضاف: “ليس خافياً أن لبنان يمرّ في مرحلة صعبة جدّاً، وعلى الجميع تحمّل المسؤوليات بشكل تكون الارتدادات أخفّ وطأة على اللبنانيين. تقتضي المصلحة الوطنية التكاتف والتعاضد، وسوف ننسّق مع الوزارات والادارات المعنية من أجل ديمومة عمل العمال اللبنانيين. وتمّ تأليف لجنة وزارية خماسية بين وزراء الصناعة والاقتصاد والسياحة والزراعة والمالية لدراسة سبل تشجيع الاستثمارات في القطاعات الانتاجية”.
