كتب شادي هيلانة في “أخبار اليوم”:
تناقلت المواقع الإخبارية أرقاماً عن عمليات صرف في المصارف، تبدو وكأنها عمليات صرف جماعي.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تردّدت معلومات عن مخطط لصرف 1000 الى 2000 موظف من أحد البنوك، أو صرف 800 موظف في بنك آخر، إضافة إلى العديد من الأرقام التي أعطيت لهذا البنك أو ذاك.
لذا، بات من الضروري توضيح حقيقة ما يجري في هذا القطاع الذي أنهك ولا يزال، وحرصاً على ما تبقى من ثقة فيه.
2021 هو عامٌ أليمٌ على موظفي المصارف، حيث من المرتقب تنفيذ عمليات صرف واسعة، خصوصاً في ظل غياب رؤية واضحة لدى إدارات المصارف، لجهة كيفية التعامل مع إعادة هيكلتها. ولا يعني أيضاً أن العاملين في المصارف اليوم يعملون في أمان، وينالون حقوقاً تخوّلهم تأمين معيشتهم وعائلاتهم.
اذ يبلغ متوسط راتب الموظف المصرفي بين مليوني ليرة إلى مليونين و500 ألف ليرة – أي أقل من 300 دولار فقط، بعد أنّ كانت الرواتب تفوق 1500 دولار شهرياً. وبحسب عقود عمل موظفي المصارف، فإنهم يتقاضون 16 راتباً سنوياً.
فالموظفون المصروفون يحصلون على تعويض إضافي يساوي مجموع الرواتب التي كان يمكن أن يتقاضوها فيما لو استمروا في العمل حتى بلوغ السن، وفي السياق عينه يقول احد كبار المصرفيين في حديثه الى وكالة “اخبار اليوم”: “انّ التعويضات الإضافية تدفع للمصروفين على أساس سعر 3900 ليرة للدولار، أي إن قيمة التعويض المعطى يتمّ تحويلها إلى دولارات بسعر 1500 ليرة ثم تعطى للموظفين بسعر 3900 ليرة للدولار مما يعني أنّ التعويضات الإضافية المدفوعة توازي عملياً نحو 3 أضعاف التعويض الأساسي.
ويلفت المصرفي المذكور الى “انّ الموظف المصروف يحتفظ بحقه في الاستفادة من تقديمات فرع المرض والأمومة – إذا تجاوز الـ 64 سنة- وذلك بموجب اتفاق منصوص عنه ضمن العقد الجماعي الموقع بين جمعية المصارف واتحاد الموظفين كما يحتفظ المصروف بحقه في التأمين الخاص الذي كان متوفراً لدى البنك المعني”.
ويضيف: “لا شك في أن حجم عمليات الصرف الحاصلة حتى الآن تبدو مقبولة، امام الانهيارات المتكررة في البلد عموماً والقطاع المصرفي بشكل خاص”.
ويرى المصرفي عينه، “انّ عملية الصرف يتحمل مسؤوليتها المصرف المركزي اولاً جراء مضمون التعميم الرقم 154 والذي يعطي مهلة للمصارف لزيادة رساميلها في فترة انتهت في آخر شباط الفائت وهذا الامر من سابع المستحيلات، ومحملاً الدولة ثانياً مسؤولية ما يحصل الامر الذي سبب معاناة للمصارف”.
قانونياً، يشدّد احد نقابيي موظفي المصارف عبر “أخبار اليوم” على “أنه لا يمكن للنقابة أن تمنع أي مصرف من صرف موظفيه، لكننا نتصدى لأي عملية صرف، او استسهال الحلول على حسابهم. لذلك ندقّق في مبررات الصرف التي تقدمها المصارف، وإذا ما كان الهدف منها ضمان استمرارية البنك أو أن هناك أموراً مريبة”.
وفي سياقٍ متصل، تقول “لارا” احدى الموظفات في البنك انها خائفة وتعيش قلقاً يومياً بأن يأتي خبراً سيئاً بخسارة وظيفتها، وعبّرت بغصّة عن زوجها العاطل عن العمل، وفي المنزل منذ حوالي السنتين، لا يجد وظيفة بسبب الاوضاع الاقتصادية التي ترزح فيها البلاد.
وتتابع: عملنا وكفاحنا وبذلنا لسنوات من أجل الوصول إلى النجاح، ها همّ اليوم “بشخطة قلم” ينهون كل شيء وكل تعب العمر الغابر، في بلد لا يقدّر ولا يحترم طاقات شبابه، فالأفضل لنا الهجرة لنستعيد جزءاً من انسانيتنا المعتدى عليها!
