إن لم يجتمع المواطنين اللبنانيين على تطبيق الدستور فلن يجمعهم رجال الدين … أي مبادرة تطلق من أي رجل دين هي مبادرة تقسيمية تشرذمية مهما كانت عناوينها رنانة
الشعب اللبناني ما بعد السبعينات أصبح شعباً متعصباً متمذهباً متطئفاً بغالبيته، والسبب رجال الدين مع الأحترام للقلائل منهم الذين يعبدون الله ولا يتكلمون الا بالمحبة …
ليس بخفي إن قلت ان رجال الدين بمعظمهم هم تجار الهيكل هم من جعلوا من الوطن مغارة للصوص هم من يصفقون ويقدسون الأوراق الخضراء دمروا ضمائر المواطنين بكلامهم الحقود باسم الاديان وما من دين تكلم الا عن المحبة والسلام …
في لبنان دستور يجمع ولا يفرق إن استعمل كابداية للتحرر من الفساد والفاسدين ان استعمل لاستقلالية القضاء ليحاسب من يجب ان يحاسب دون تغطية لا طائفية ولا حزبية ان استعمل ليدخل المجلس التشريعي رجال ونساء اختصاص لا زمرة تتكتل كل مجموعة بالتحالف مع الاخرى لتغطي من عليها فضحهم وتهاجم لتفرق الشعب.
مجلس تشريعي ينتخب فيه على اساس المشاريع والقوانين لا على اساس الطائفة والمذهب ولا على اساس خذ ما لك واعطني ما لي الوطن ليس قطعة حلوة وشعبه ليس قسماً “بسمنة” والقسم الاخر “بزيت” ان استعمل الدستور ونفذت بنوده يكون الوطن قد وضع مستقبله على أول طريق الصواب …
منذ 17 تشرين 2019 لن أتكلم عن ما سبق ونحن في الشوارع نصرخ ونهتف ونضرب ونكسر وما من تقدم واحد تقدمنا نحن نتراجع من سيء الى اسؤ كل يوم بل من ساعة لاخرى تتأزم الاوضاع أكثر فأكثر الى أين والى متى…؟
بدل ان نكون شعباً واحداً نحن مقسمين الى شعوب ولكننا نعيش نفس الازمات ونفس الألم ونغرق بسفينة جميعنا من ركابها وجميعنا نفس المخاطر تحاصرنا وها نحن اليوم نحاصر من أخر باب كان منفساً حتى اليوم فأغلق وماذا بعد..؟
لكل من ينتسب لحزب أو تيار هذا حق من حقوقك أن تختار .. وما من عيب في الاحزاب العيب في التطبيق فالأوطان يبنيها احزاب ديمقراطية وطنية لديها مشاريع بناء وليس احزاب دينية عقائدية تفرق وتعرب المواطن عن الاخر …!
الدولة في الاوطان الطبيعية هي من يلتزم بحقوق المواطن الذي بدوره يلتزم بالقانون وبأعطاء دولته مستحقاتها ولكن ليأخذ مقابلها مستشفيات ومدارس وكهرباء وضمان شيخوخة الخ الخ الخ … لا ليعيش موظفين بها ..!
اما في وطننا حق المواطن يسمى مساعدة من حزبه وحقوقه يأخذها بالتمنين للموظف الحكومي راتب ومن المفروض ان الموظف الحكومي راتبه أقل بكثير من الراتب الذي يدفع للموظف الخاص لان الحقوق الذي يحظى بها موظف الحكومة لا يأخذها الموظف الخاص ..!
لبنان ليس مفلساً وليس ضعيفاً لبنان غني أولاً بأدمغة عبقرية بيعت للخارج وثانياً بأموال عامة مسلوبة بل مسروقة وموضوعة أيضاً في الخارج …
في النهاية علينا كمواطنين ان نعي ان في الانتخابات نفوض نائب ليحمي حقوقنا ويراقب الحكومة ويحاسب وكل اربع سنوات نحاسبه على سلوكه وعلى ما انجز وكل انتخابات المواطن هو من يعين موظفين وليس اسياداً عليه عندما نعلم ما وظيفة النائب وما هي حقوقنا وما لنا وما علينا عندها نسترجع الوطن
عندما نصبح مواطنين متحيزين للوطن وحقوق اولادنا قبل التحيز لاي احد وقتها سيستهابنا الجميع ويكون ويحسب للمواطن الف حساب
على أمل أن نعيش في هذا الوطن يوماً مواطنين لا قطعاً …!
خاص ميدان_برس مارسيل راشد
