كتبت صحيفة “الأخبار”: بعد الأزمة المالية في العام 2019، تقدّم عدد من الكتل والنواب المستقلين باقتراحات قوانين لرفع السرية المصرفية عن العاملين في الشأن العام، إن كانوا منتخبين أو معيّنين.
عمدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة برئاسة النائب ابراهيم كنعان إلى جوجلة هذه الاقتراحات والتنسيق مع خبراء قانونيين وماليين، للخروج بنص اعتبر حينها متقدماً لأنه رفع السرية المصرفية عن أي قيّم على خدمة عامة، أمام العديد من الهيئات القضائية والضريبية والمالية. لكن لأن حزب المصرف لا يزال حاكماً، لم يخرق هذا النص اللجان المشتركة، فقزّمته إلى حدوده الدنيا، حتى بدا التعديل بلا لزوم، لأنه أعطى صلاحية طلب رفع السرية إلى هيئة التحقيق الخاصة (تملكها أصلاً) والقضاء (يملكها في حالات الإثراء غير المشروع) وهيئة مكافحة الفساد التي لم تُنشأ بعد!
…ردّ رئيس الجمهورية القانون الذي اقرّ في ايار، مطالباً بإعادة تأكيد دور القضاء.
أمس، أعاد رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان طرح النص الأبعد مدى. أي النص الذي أقرّته اللجنة الفرعية التي ترأّسها في أيار 2020، والذي يشير إلى إلغاء السرية المصرفية نهائياً عن أي قيّم بخدمة عامة أو وظيفة عامة.
أمام هذا الواقع الذي فرض نفسه مجدداً، وبعدما صار القانون بين دفّتَي الساعين إلى رفع السرية عن العاملين في القطاع العام بالكامل، وبين الساعين إلى إفراغ القانون من مضمونه، اقترح النائب حسن فضل الله تشكيل لجنة فرعية تدرس القانون بالتوازي مع الاقتراح المقدم من كتلة الوفاء للمقاومة، والمتعلق بتعديل المادة السادسة من قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعدما كان كنعان مصرّاً على حسم أمر قانون السرية المصرفية مباشرة، وعدم انتظار المزيد من الوقت، عاد ووافق على تشكيل لجنة فرعية برئاسته (اقترح فضل الله أن يترأسها كنعان)، تضم النواب: هادي حبيش، علي فياض، جورج عقيص، ياسين جابر وفيصل الصايغ، وأعطيت مهلة 15 يوماً لدراسة التعديلات المطروحة. وقد أعلن كنعان، بعد انتهاء الاجتماع، أنه “إذا لم نصل الى نتيجة لجهة البتّ، فسنطلع الرأي العام على النتائج، مع تفضيلي وتفضيل عدد من الزملاء العودة إلى ما أقرّته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة التي كانت قد وصلت إلى إلغاء السرية المصرفية عن الموظف العمومي المنتخب والمعين”.
