كتب أنطون الفتى في “أخبار اليوم”:
على غرار كل شيء في لبنان، قد يكون القضاء اللبناني بحاجة الى وساطة دولية، “تلملم” ما تبقّى من فتاته، في زواريب “البهدلة”، التي يرزح تحتها منذ أيام.
وإذا كان الإعلان عن اهتراء الدولة، لم يَعُد جديداً، إلا أن تحويل القضاء، والمسارات القضائية الرسمية، الى وجهة نظر، من خلال سلوكيات متعدّدة مؤخّراً، يضع في الواجهة السؤال عمّا تبقى من إمكانات للتعاطي اللبناني مع الصناديق المالية الدولية مستقبلاً؟
شفافيّة
فالقضاء مهمّ جدّاً، لتعزيز مسارات الشفافيّة في أي دولة حول العالم، وكعامل مساعد على تعزيز الثّقة، وجذب القروض والهبات المالية، وربما تسهيل الحصول على برامج من “صندوق النّقد الدولي”. فما هو تأثير “الهرج والمرج” القضائي الأخير، على المستقبل المالي للبنان؟ وهل تتحوّل الملفات المالية والإقتصادية، الى وجهة نظر، في نهاية مؤلِمَة لمسلسل العذاب اللبناني الطويل؟
تقهقُر
أشار الخبير في الأسواق المالية، الدكتور فادي خلف، الى أن “ثلاثة مكوّنات كبيرة في الدولة اللبنانية، يُنظَر إليها دولياً، هي المصرف المركزي، والمؤسّسة العسكرية، والقضاء”.
ولفت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أن “المصرف المركزي يتعرّض لكثير من المشاكل، ولضخّ معلومات وأخبار، بموازاة قضاء انتقل الى حالة من التفكّك، تقريباً. وما يحصل على تلك الصُّعُد، يعني أن النّظرة الدولية تجاه لبنان تمضي في مسار من التقهقُر الإضافي. ونتمنى إبقاء المؤسّسة العسكرية بعيدة من تلك الأجواء كلّها”.
حكومة
ورأى خلف أنه “تحصل مستجدات يوميّة تخفّف من الثقة الدولية بلبنان، ومن الأمل بإمكانيّة الحصول على مساعدات، أو على برنامج من “صندوق النّقد الدولي”. ففي النهاية، “صندوق النّقد” لن يتعامل مع القضاء اللبناني مباشرة، بل مع الحكومة اللبنانية. ومن هذا المنطلَق، لا بدّ من تشكيل حكومة تشكّل نقطة الإرتكاز الأساسية، في التعاطي اللبناني مع المجتمع الدولي”.
وشدّد على “أهميّة الإصلاحات في هذا الإطار، وإلا فإننا لن نصل الى مكان. فما عاد الضّحك على المجتمع الدولي ممكناً، كما كان يحصل في الماضي، بكلام كثير يُظهِر نيّة البدء بها (الإصلاحات)، دون تنفيذ شيء على أرض الواقع. ونذكّر هنا بأن إنشاء وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد قبل سنوات، كان بمثابة اعتراف بوجود فساد في لبنان. ولكن بدلاً من العمل على مكافحته، استمرّت تلك الوزارة في عملها، وبميزانيّة تهدر من خزينة الدولة، دون الكشف ولو عن فاسد واحد، الى أن أُلغِيَت. فهذا المسار ما عاد مقبولاً، لا على المستوى الدولي، ولا المحلّي”.
2023
وأكد خلف أنه “لا يُمكن خداع الشعب اللبناني أو المجتمع الدولي، بتوقيف بوّاب أو حدّاد مثلاً، في مرفأ بيروت، أو معقّب معاملات في دائرة معيّنة، وذلك مع الإحترام الكامل لكلّ أنواع الأعمال والوظائف. ولكن مكافحة الفساد التي يطلبها المجتمع الدولي، هي أوسع بكثير، ترتبط برؤوس كبيرة. فهذه تكون مفيدة، الى جانب تشكيل حكومة مُنتِجَة، تقوم بإجراءات ملموسة على الأرض”.
وختم: “لطالما اعتُبِرَ أن الفساد الذي يراه اللبنانيون في الداخل، ربما لا يلاحظه الخارج. ولكن المجتمع الدولي يعلم أكثر ممّا يُمكننا أن نتخيّل، وليتوقّف التعامي المقصود عن الفساد، بحجّة التبعيّة السياسية لهذا الفريق أو ذاك، لأن ما يحصل في البلد يُمعِن في انحداره أكثر. ونذكّر هنا بأن سنة 2023، ستكون الأقسى على لبنان، من الناحية المالية والإقتصادية. ولذلك، لا بدّ من الإسراع في العمل”.
