تكشف المعلومات أن واحدة من الإستنابات القضائيّة سيسطرها القاضي طارق البيطار الى السلطات في جورجيا وهدفها التحقيق مع مالكي معمل “روستافي أزوت” الذي صنّع نيترات الأمونيوم وباعها الى شركة في الموزمبيق عبر شركة سافارو المسجلة في بريطانيا.
وتهدف هذه الإستنابة أيضاً الى معرفة من دفع ثمن النيترات لصالح المعمل في جورجيا وكيف تمت عملية الدفع وعبر أي تحويلات مصرفية. أضف الى ذلك، هناك إستنابة ثانية سيسطرها البيطار الى السلطات في الموزمبيق للتحقيق مع أصحاب شركة FABRICA DE EXPLOSIVOS التي سبق أن صرحت عبر مسؤولين فيها أنها هي من طلبت شحنة النيترات من المعمل في جورجيا بهدف إستعمالها لتصنيع المتفجرات لشركات التعدين في الموزمبيق.
وتشير المعلومات الى أنّ المحقق العدلي يريد أن يعرف من خلال هذه الإستنابة مع من تواصلت الشركة المذكورة لطلب شحنة النيترات، وكيف وصلت سفينة “روسوس” الى لبنان، وهل دفعت الشركة الموزمبيقية ثمنها لـ “سافاروفا” أم أن الأخيرة هي التي دفعت الثمن لمعمل “روستافي أزوت” في جورجيا ولم تحصّل ثمنها من الشركة التي طلبتها أصلاً في الموزمبيق؟
