صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب “القوات اللبنانية”، البيان الآتي:
“دأبت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” التي يرأسها النائب جبران باسيل على ممارسة هواية رئيسها المفضلة ألا وهي العودة إلى الماضي، بطريقة معتورة، ومغلوطة، ومشوهة، وتضليلية، في محاولة يائسة لتشويه التاريخ، وحرف الأنظار عن حقائق الساعة والتي تدينه بكلّ تفصيل من تفاصيلها. وأمام إصرار النائب باسيل على الهروب إلى الأمام، لا بدّ من التأكيد على الوقائع الآتية:
– أولا، أورد بيان الهيئة السياسيّة أنّ “السيد جعجع الذي ساهم عام ٩٠ بضرب صلاحيات الرئيس ماذا بقي منها اليوم لكي يحاسبه عليها”، وتذكيرًا للسيد باسيل بأنّ من ضرب الصلاحيات التي يتحدّث عنها هو من دمّر المنطقة الحرّة منذ اللحظة الأولى التي تسلّم فيها رئاسة الحكومة الانتقاليّة، فأشعل حروبه العبثيّة تارة بحجّة التحرير، وطورًا من أجل الإلغاء، وفي الحالتين سعيًا إلى رئاسة جمهورية كانت كلفتها إسقاط الجمهورية، ورئاسة الجهورية، وتهجير عشرات آلاف المسيحيّين واللبنانيّين، وتدمير منطقة حرّة كانت سيّجتها “القوات اللبنانية” بالشهداء، والنضال، والدماء الذكية على مدى ١٥ عامًا كاملا فأسقطها العماد ميشال عون في ١٥ شهرا فقط.
– ثانيًا، مَن ضرب صلاحيات رئيس الجمهوريّة هو مَن دمّر المنطقة الحرّة بحجّة مواجهة الميليشيات، فيما هو أوّل حليف وأكبر مظلل للميليشيا التي رفضت تسليم سلاحها بحجّة المقاومة، فانكشف على حقيقته وشعاراته الفارغة التي يستخدمها غبّ الطلب، ضدّ الميليشيات التي كانت تعمل لإعادة الدولة في عزّ زمن الحرب، ومع الميليشيات التي قزّمت ودمّرت الدولة في زمن السلم.
– ثالثًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن جعل موقع الرئاسة الأولى معزولا عربيًّا ودوليًّا بسبب تحالفه، وتغطيته لمحور يصنّف دوليًّا بالإرهابي.
– رابعًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن انقلب على الدستور، وعلى دور لبنان التاريخي، ويرفض اليوم حياد لبنان، ويمنع الدولة من أن تبسط سلطتها على كامل أراضيها.
– خامسًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن دمّر لبنان كما دمّر المنطقة الحرّة سابقًا، فأينما حلّ، حلّ معه الخراب، والدمار، والبؤس.
– سادسًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن مارس الفساد والزبائنيّة على عهده بأبشع صورة عرفها تاريخ لبنان، فأفقر اللبنانيّين وجوّعهم وضرب نمط عيشهم وقاد لبنان إلى الانهيار، والدولة إلى الفشل بسبب سياساته وممارساته، وجشعه السلطوي.
– سابعًا، مَن ضرب صلاحيّات رئيس الجمهوريّة هو مَن جعل الرئاسة الأولى في موقع خلافي مع جميع اللبنانيّين، فعزلها عن الشركاء في الداخل، وعزلها عن الأصدقاء في الخارج.
– ثامنًا، أورد البيان نفسه أنّ الدكتور جعجع “يعاكس رئيس الجمهورية في ما تبقى من صلاحياته”، وهو قول مردود لأصحابه طبعًا، وتدحضه الوقائع كلّها منذ خمس سنوات حتى اليوم، فهل اختيار أفضل وزراء بشهادة الخصوم قبل الحلفاء، يعاكس صلاحيات الرئيس؟
وهل تسليط الضوء على الفساد خصوصًا في الكهرباء يعاكس صلاحيات الرئيس؟
وهل الإصرار على وضع آليّة للتعيينات يعاكس صلاحيات الرئيس؟
وهل الإصرار على التشكيلات القضائيّة يعاكس صلاحيات الرئيس؟
وهل رفض تحويل الدولة الى مزرعة والإصرار على تطبيق الدستور والقوانين هو إضعاف لموقع الرئيس؟
إن أكثر مَن ساهم في إضعاف موقع الرئاسة هو رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بشهادة القاصي والداني، وذلك من خلال الفساد الذي مارسه في كلّ الحقائب التي تولاها، وخصوصًا حقيبة الطاقة، وهو أكثر مَن ساهم في إضعاف موقع الرئاسة الأولى وتفريغها من مضمونها بتصرّفاته التي جيّرت هذا الموقع لمصالح ضيّقة وشخصية وبعيدة كل البعد من مفهوم الرئاسة ودورها.
– تاسعًا، أشار البيان نفسه إلى أنّ هذه الهيئة “تسعى لاستعادة التوزان والميثاقيّة”.
– فهل استعادة التوازن تكون عن طريق التحالف مع سلاح غير شرعي؟
– وهل استعادة الميثاقيّة تكون بتخريب علاقات اللبنانيّين بعضهم بين بعض؟
– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بالحروب السياسيّة المفتوحة التي تشكّل استمرارًا لحروبها العسكريّة العبثيّة، فيما أهدافها كلّها هي؛
السلطة، والتسلُّط، والنفوذ العائلي، والمكاسب الشخصيّة، والمصالح الفرديّة؟
– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بالانقلاب على الدستور وتغطية السلاح غير الشرعي، وضرب دور لبنان التاريخي، وعزله عن عمقه الخارجي؟
– وهل استعادة التوازن والميثاقيّة تكون بمقاتلة المسيحيين كلّهم، ومحاولة إلغائهم؟
– عاشرًا، يظنّ بيان الهيئة أنّه بتنكّره للأكثريّة النيابيّة والوزاريّة التي يتمتّع بها يستطيع أن يخدع اللبنانيّين مجدّدًا، فيما القاصي يعلم كما الداني أنّه منذ العام ٢٠١١ كان يتمتّع بأكثريّة وزاريّة، وأنّه بعد انتخابات العام ٢٠١٨ أصبح لديه أكثريّة نيابيّة، وأنّ الحكومة المستقيلة هي حكومة اللون الواحد، فعلى مَن يضحك بيان الهيئة؟
– حادي عشر، نتفهّم غضب بيان الهيئة لأنّ “القوات” كشفت الخلفيّة التوظيفيّة للتدقيق الجنائي، إن من خلال تذكيرها بهجومها المسعور على مطالبة “القوات” بالتدقيق الجنائي منذ العام ٢٠١٧، أو من خلال حشرها هذا الفريق الذي يزايد خطابيًّا ولا يتصرّف عمليًّا على رغم أنّ بجانبه أكثريّتين وزاريّة ونيابيّة، خصوصًا مع حكومة تصريف الأعمال الحالية”.
