كشف وزير المالية اللبناني غازي وزني أن “احتمالية خسارة أموال المودعين اللبنانيين والعرب في المصارف اللبنانية، موجودة بالنسبة لجميع المودعين… ولكنها ليست حتمية”، مشيراً إلى “وجود ما يزيد على 700 ألف عائلة لبنانية في حاجة إلى دعم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية التي انتهت عام 1990”.
وأوضح وزني في لقاء مع قناة “الشرق”، أنَّ سياسة الدعم تكلِّف الدولة اللبنانية نحو 6 مليارات دولار أميركي سنوياً، نصفها مخصَّصٌ للمحروقات والكهرباء، والنصف الآخر يذهب لدعم الدواء والقمح والسلة الغذائية، مشيراً إلى أن هذه التكلفة المرتفعة أدَّت إلى استنزاف احتياطات العملة الأجنبية في مصرف لبنان، التي تقدر حالياً بـ16 مليار دولار.
وقال وزني: “من هنا اتخذت الحكومة القرار بترشيد الدعم عبر خفضه من 6 مليارات إلى نحو 3 مليارات دولار”، مرجعاً إرجاء البدء في عملية الترشيد إلى التأخير الحاصل في إصدار البطاقات التمويلية للمواطنين، “فالحكومة لا يمكن أنْ تتبع سياسة ترشيد الدعم، ما لم يكن الترشيد مربوطاً مع البطاقة التمويلية”.
وعلَّل وزني التأخير في إصدار البطاقات التمويلية بالترتيبات “اللوجستية”، مشيراً إلى أنَّه على الحكومة إصدار بطاقات لنحو 700 إلى 800 ألف عائلة، وقد تم تجهيز البطاقات لـ200 ألف عائلة، بينما يتطلب إصدار البطاقات للبقية تحضيرات لوجستية، تتعلق بوضع البيانات، ولهذا السبب هناك تأخير.
