أكّدت مصادر بعبدا، أنّ “بعبدا لن تسمح بإجهاض التدقيق الجنائي، وتحذّر من ترهيب الشركة من أجل إخراجها”.
ولفتت المصادر لقناة الـ”OTV”، إلى أنّ “بعبدا تملك كل القدرة والجرأة للوقوف في وجه محاولات إجهاض التدقيق الجنائي، لأنه في تلك الحال ستكون الحقيقة كما هي أمام الشعب اللبناني”.
وتابعت، “لن يكون ممكناً البحث بقبول حكومة لا يكون التدقيق الجنائي على رأس أولويتها فعلاً لا كلاماً”.
وأشارت مصادر بعبدا، إلى أنّ “التدقيق الجنائي ليس فقط مدخلاً لمعرفة من سرق الشعب اللبناني، بل مدخلاً لإستعادة الثقة بالقطاع المصرفي وشفافيته”.
