حول حلم الثراء إلى كابوس بالنسبة لمستخدمين لأجهزة آيفون استثمروا في العملات الرقمية، لكنهم وجدوا أنفسهم فجأة يتعرضون للسرقة من دون أن يكون لديهم القدرة على منع السرقة التي تتم أمام أعينهم، وذلك بعد تحميلهم تطبيقات للعملات المشفرة من آبل ستور.
وعرضت صحيفة واشنطن بوست قصة أحد هؤلاء، وهو فيليب كريستودولو الذي قام بتنصيب تطبيق “تريزور” من “آبل ستور” بعد أن وجد أن تقييمه مرتفع، وبعد أن أدخل حساباته وأرقامه السرية عليه، تعرض للسرقة “بأقل من ثانية واحدة”.
خسارة كريستودولو لم تكن بسيطة والتي تمثل مدخراته الشخصية، إذ أنها كانت عبارة عن 17 وحدة بتكوين، تقدر قيمتها بـ 600 ألف دولار.
وأشار إلى أن هذا الأمر يكشف ثغرة خطيرة في متجر أبل للتطبيقات الذي تقول إنه يتمتع بأعلى درجات الحماية، وأنه لا يمكن إتاحة أي تطبيق من خلاله إلا بعد عملية من التحقق والتأكد وضمان موثوقيته.
وتقول آبل إن متجر تطبيقاتها يعتبر “الأكثر موثوقية للتطبيقات في العالم”، حيث يتم فحص ومراجعة كل تطبيق، لتوفير بيئة آمنة للمستخدمين.
ولكن يبدو أن بعض التطبيقات تستطيع تخطي كل مراحل التحقق لآبل، ولكنها في النهاية تخدع وتحتال على المستخدمين، وحتى بعد إزالتها فإن الضرر قد وقع على العديد من الأشخاص.
المتحدث باسم شركة آبل، فريد ساينز قال لصحيفة واشنطن بوست، إن الدراسات تظهر أن متجر آبل للتطبيقات يعتبر الأكثر الأمانا في العالم، وفي حالات محدود قد يحتال البعض على المستخدمين ولكن يتم التعامل معهم بشكل سريع لمنع تعرض آخرين للاحتيال أيضا.
وأشار إلى أنه تم إزالة 6500 تطبيق خلال الفترة الماضية بسبب مزايا مخفية.
ميغان ديموزيو، وهو مدير تحالف “عدالة” التطبيقات الخلوية، يرى أن ما تدعيه أبل حول متجرها للتطبيقات ما هو إلا من باب المنافسة التجارية، ولكن على أرض الواقع معايير “آبل ستور للأمان لا يتم تطبيقها إلا إذا وجدت منها فائدة تعود عليها بالربح الكبير”.
من جانبها قالت غوغل إنها وجدت تطبيقات تحتال على المستخدمين في غوغل ستور، ولكنها لم تحدد ما إذا كان تريزور من بينها.
ومنذ نهاية 2019 تلقت شركة متخصصة في العملات المشفرة شكاوى تتعلق بنحو 7000 عملية احتيال تمت من خلال تطبيقات احتيالية.
وفي 2018 استطاع قراصنة تطبيقات سرقة أكثر من نصف مليار دولار من العملات المشفرة.
وأصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي، منتصف مارس، تقريره السنوي، حول جرائم الإنترنت، والتي شهدت زيادة نسبتها نحو 70 في المئة في عام كورونا.
وبلغت أعداد الشكاوى التي تلقاها المكتب ما يقارب 792 ألف شكوى في 2020، مقارنة مع 467 ألف شكوى في 2019.
وتجاوزت قيمة المبالغ التي تضمنتها جرائم الإنترنت 4.2 مليار دولار، وفق بيان صحفي.
وكانت غالبية هذه الجرائم تتعلق بـ: الاحتيال، احتيال بعدم التسليم، والابتزاز، حيث كانت أغلبها تتم عبر الاحتيال بالبريد الإلكتروني، وبعضها يتعلق ببناء علاقات عاطفية ولكنها تفضي إلى ابتزاز مالي.
وأشار المكتب إلى أن عام 2020 شهد ابتكارات جديدة في عمليات الاحتيال، استغلت جائحة كورونا والأزمات التي ظهرت خلالها، والتي استهدفت الأفراد والشركات، وبنحو 29 ألف قضية.
