جاء في “الأخبار”:
لا يزال مصرف لبنان “يتكتّم” على أيّ معلومات لها علاقة بمنصة الصرافة التي سيُطلقها. وبعدما كان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، يُشير إلى أنّ العمل بالمنصة سيبدأ الأسبوع المنصرم، أجّل “المركزي” التطبيق إلى 16 نيسان. وتُفيد معلومات “الأخبار” بأنّ القيمة المتوقعة لضخّها في المنصّة، من مصرف لبنان والمصارف، هي مليار دولار أميركي، مصدرها الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان. الاتفاق المبدئي السابق مع مصرف لبنان، كان يتضمّن إمكانية أن تُعيد المصارف مليار دولار من قرابة 3 مليارات ونصف مليار دولار التي أودعتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج. “مصرف لبنان سيسمح للمصارف بذلك، لكنّه لن يفرضه عليها”، تقول مصادر مُتابعة. وتوضح المصادر أنّ “المركزي” يوحي بأنّ تمويل منصة الصرافة من الاحتياطي “لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنّ الرقم الإجمالي لـ”الإلزامي” تدنّى أصلاً إلى حدود الـ15 مليار دولار أميركي، بعد انخفاض قيمة الودائع”. وقد حُسم أنّ المستفيدين من المنصة هم التجّار والصناعيون، “على أن يُبحث في المرحلة الثانية إمكانية فتحها أمام الأفراد، شرط أن يكونوا من زبائن المصارف، وذلك بحجة مكافحة تبييض الأموال”. تمويل المنصة، ألن يؤثّر على الدعم؟ تُجيب المصادر بأنّه في الأشهر الماضية كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُخيّر النواب والسياسيين بين دعم استيراد المواد المدعومة وبين منع الليرة من الانهيار، “الآن أيضاً يقول إنّ علينا أن نختار بين دعم الاستيراد وبين التدخل في السوق لوقف انهيار الليرة”.
