أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب فادي علامة، في حديث اذاعي، أنّ “القطاع الصحي عموما والاستشفائي خصوصاً يمرّ بأزمة كبيرة، وقد تأثر، كما كل القطاعات في لبنان، بالازمة النقدية والمالية المستفحلة”.
ولفت الى ان “ازمة القطاع الصحي برزت بشكل اكبر بسبب الازمة المالية ونتيجة وباء كورونا مما زاد من ثقل الاعباء على القطاع الاستشفائي لناحية الاكلاف المترتبة في النواحي كافة ولا سيما في ما يتصل بالمستلزمات الطبية ومواد التعقيم التي يتوجب على المؤسسات الاستشفائية الحصول عليها لقاء الدفع بالدولار، في موازاة عدم قبض المستشفيات مستحقاتها من الدولة منذ عام 2012، اضافة الى ما بتنا نشهده اليوم من هجرة الطواقم الطبية والتمريضية نتيجة تدهور الاوضاع المعيشية”.
واوضح ان “كل هذه الامور اسقطت عن لبنان لقب “مستشفى الشرق” بحيث باتت المستشفيات تعمل ضمن امكانات محدودة”.
ولاحظ ان “القطاع الاستشفائي اليوم بات يعيش كل يوم بيومه ولم يعد هناك من رفاهية وضع الخطط للتطوير”.
وردا على سؤال عن امكان الحل، قال: “هناك خياران: اما ان تدفع الدولة المستحقات المتأخرة المتوجبة عليها مع الجهات الضامنة على اختلافها، مع الاشارة الى ان قيمة هذه المستحقات فقدت اكثر من 80 في المئة من قيمتها نتيجة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية امام الدولار، و اما التوجه نحو التمويل الخارجي، وهناك دول كثيرة اتبعت هذا الخيار عبر اعداد رزم من التمويل وخصوصا مع ظهور وباء كورونا”.
وعن ممارسات بعض المستشفيات وفرضها دفع رسوم مسبقة قبل دخول المريض وبارقام خيالية وحتى رفض البعض منها دخول اي مريض على نفقة الجهات الضامنة، قال: “هذه الممارسات تتعارض مع القيم الاخلاقية والانسانية التي على المؤسسات الاستشفائية عدم تخطيها على رغم كل الظروف الضاغطة. والمسؤولية المجتمعية تحتم على اي مستشفى عدم التعامل بهذا الشكل اللاأخلاقي. وهذا الموضوع يوجب تدخل الجهات الرسمية المعنية ولا سيما وزارة الصحة والجهات الضامنة التي يمكن ان تلجأ الى فسخ العقود مع هذه المستشفيات، او حتى اللجوء الى القضاء”.
وأعلن ان “مسألة الامن الصحي هي محل متابعة مستمرة في لجنة الصحة ولا سيما في ما يتصل بالسياسات الصحية عموما”، كاشفا ان “اللجنة خصصت في جلستها التي ستعقد غدا اجتماعا مع المؤسسات والنقابات كافة المعنية بهذا القطاع، واللجنة تحاول التواصل مع البنك الدولي لمعرفة رزم التمويل التي يمكن ان تساهم في مساندة القطاع الصحي ودعمه، وان اي تمويل هو في حاجة الى التواصل مع الحكومة وهو ما يمكن ان يعقد الامور اكثر مع التأخير في تشكيلها.
