عقدت اتحادات ونقابات النقل البري، اجتماعا في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس ورؤساء الاتحادات والنقابات في المناطق كافة.
وأشار بيان صادر عن الاتحادات إلى أن “رئيس إتحادات النقل البري بسام طليس استهل الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحاضرين”، لافتا إلى أن “قطاع النقل البري يتلقف انعكاسات الأوضاع السائدة في البلاد وهي قضايا يجب معالجتها في أسرع وقت ممكن، ولكن عدم المسؤولية التي نراها اليوم وتسارع الأمور والذي حصل بالأمس، دفعنا الى الدعوة لهذا الاجتماع وما حصل بالأمس في سوق المحروقات وضعنا مع كل اللبنانيين أمام تحد ومسؤولية كبيرة وهناك أمرين: الاول: الاستمرار بالعمل وفق القانون والأنظمة، والثاني أو العمل على طريق “دبر راسك يا إنسان”.
واعتبر طليس “أننا اليوم بلا أي مرجعية مسؤولة، فما المبرر لتأخير جدول تركيب أسعار المحروقات وقطع مادة البنزين عن الشعب، هل المطلوب ضرب قطاع النقل البري وتحميله هذه المسؤولية؟ خصوصا وأنه يعمل عن الدولة اللبنانية في تأمين النقل العام”. وسأل “ماذا فعلت الدولة لهذا القطاع خصوصا وأن التعديات واللوحات المزورة ما زالت تعمل دون حسيب أو رقيب”.
وقال: “إن ما يجري توطئة لرفع الدعم خلال أسبوعين، من هي الجهة المسؤولة عن إذلال شعبنا المجاهد، ومنذ متى نرى خلافات على علبة حليب أو كيس خبز. إن المواطن يعيش اليوم بين القهر – والشحار والتعتير، لا بد من تحرك جدي في هذا المجال وليس الخطابات والبيانات والرد المباشر وغير المباشر، لأن الناس تموت من الجوع. دعوا الوطن يبقى موجودا. ما حصل بالأمس صدور قرار عن وزارة الطاقة رفع أسعار المحروقات ونحن كقطاعٍ بري لسنا معنيين به. لقد حذرنا مرارا من أن ما يحصل هو مقدمة الى وضع غير معروف، إلغاء الدعم أو ترشيد الدعم لا نعرف. الشعب اللبناني موجود في غرفة عناية غير مؤهلة والحكومة العظيمة غائبة، والمعنيون بالملفات الاجتماعية غائبون وسط تطورات في أسعار السلع والخدمات. من يقول أن السياسات الاقتصادية المعتمدة ليست مسؤولة؟ لذلك إن ما حصل بالأمس غير مقبول وكل الزملاء في المناطق اللبنانية كافة (فانات – أتوبيسات – سيارات عمومية – شاحنات -) كانت تستعد للنزول الى الشارع لذلك دعينا الى هذا الاجتماع لندرس الواقع”.
وتوجه إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال والحكومة مجتمعة، مؤكدا أن “هدف قطاع النقل البري هو لقمة العيش بكرامة في ظل القانون والنظام، وأن يكون هناك حكومة قادرة على أن تدير الأمور، لأننا بتنا اليوم اليد على الخانوق، فماذا يعني سعر صفيحة البنزين 40.000 ل.ل. أنتم أوصلتم البلد الى هنا الفقير يتحمل كل ذلك”.
وأعلن تقديم مشروعين هما: الأول: يتعلق بتأمين تنكة ونصف لكل سيارة سياحية. تنكتان بنزين لكل فان بسعر 25.000 ل.ل. 3 صفائح مازوت لكل شاحنة وصهريج ب 20.000 ل.ل./الصفيحة الواحدة على أن يستفيد السائق العمومي من المحطات بموجب أذونات خاصة. والثاني: في موضوع قطاع الغيار والصيانة وتقلبات سعر صرف الدولار الأميركي هو ظرف استثنائي يحتم تحديد مبلغ شهري لكل مركبة بدل تعويض عن خسائر. وتم تقديم هذين المشروعين الى المعنيين. وهدفنا هو حماية القطاع، والحل ليس أن تضعنا الدولة في الجورة بل أن تساعد هذا القطاع”.
وأشار الى أن “موضوع البنزين والمازوت له التأثير الكبير على الدورة الاقتصادية، والاتحاد العمالي العام سيجتمع مجلسه التنفيذي يوم الثلثاء المقبل، ونحن جزء أساسي منه وسيتخذ القرارات المناسبة. وننتظر يوم الخميس المقبل إذا لم تكن لدينا الأجوبة سندعو الى اجتماع نقرر ما يجب القيام به”.
وختم بالقول: “المسؤولية الكبرى تقع على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين عليهما تشكيل حكومة بالسرعة اللازمة”.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس: “نحن هنا اليوم لنطالب بأمور مشروعة بقطاع النقل البري والشاحنات، وحتى اليوم لم نلمس أي حل للمطالب المزمنة التي لا يمكن للسائقين وأصحاب الشاحنات، تحمل وزر الأوضاع الخطيرة التي وصلنا إليها”.
وأشار الى أن “الشاحنات في مرفأ بيروت، مضربة اليوم مما عطل العمل في المرفأ، وأدى الى خسائر مالية على الدولة، مطالبا الإسراع في حل مشاكل قطاع النقل في ظل التقلبات الحادة لأسعار الدولار، عبر تشكيل لجنة لملاحقة مطالب القطاع، لأن الأمر قد يؤدي الى إضراب للشاحنات شامل على كل الأراضي اللبنانية”.
وتحدث فادي أبو شقرا بإسم موزعي المحروقات، فأشار الى أن “التقلبات الحادة لأسعار الدولار الأميركي هي السبب الرئيس في ما يحصل من انعكاسات على أسعار المشتقات النفطية، لأن الارتفاع الهائل في هذه العملات حتما سيؤدي الى ارتفاع الأسعار”، وأيد التحرك الذي ستقوم به اتحادات النقل البري.
وتعاقب على الكلام الأمين العام لاتحاد السائقين العموميين علي محي الدين ورئيس اتحاد الولاء أحمد الموسوي، فأيدا التحرك الذي تقوم به اتحادات النقل البري.
