نشرت الإعلامية غادة عيد في موقع “التحري” تحقيقاً بعنوان “ذنب قضائي جديد في انفجار المرفأ: محامي الدولة في هيئة القضايا، ينقل طلباً لم يطلبه القيسي وضد القانون!, قالت فيه “يوماً بعد يوم تنكشف حقائق جديدة في ملف انفجار مرفأ بيروت, هذه الحقائق الموثقة بمستندات، تظهر المسؤولية الكبرى للقضاء بشأن تخزين نيترات الموت الممنوعة قانوناً, فكيف يمكن للقضاء أن يخالف القانون, ويتجاهل الخطر؟”.
وأضافت, “بعيداً عن ضرورة محاسبة موظفين ومدراء على ملفات الفساد في المرفأ وهي محاسبة محقة، إلا أن توقيف المدراء والموظفين في قضية الإنفجار، وتسليط الضوء فقط على المسؤوليات الإدارية دون غيرها في هذا الملف، هو بمثابة طعنة جديدة لكل ضحايا الإنفجار وكل اللبنانيين”.
وأشارت عيد إلى أن “في الوقائع، التوقيفات في هذه القضية شملت مدراء وموظفين وضباط يتبين أنهم قد نبهوا مراراً إلى الخطر, ولم تكن الإدارة لتستطيع أن تتصرف لأن السفينة كانت محجوزة بقرار من قاضي تنفيذ بيروت كما أن النيترات مخَّزنة بقرار قضائي. والسؤال الكبير كيف يمكن للقضاء أن يأمر بتخزين النيترات؟
وإعتبرت أن “توقيف الذين بلَّغوا بالخطر، وترك الذين تبلغوا الخطر وأبقوا عليه وهم في يدهم القرار، هو جريمة مضافة”.
وأعلنت أن “التحذير من خطر النيترات تم مراراً وتكراراً من جانب الإدارة إلى القضاء وبمراسلات متواصلة منذ الـ2014، ما قبل عملية التفريغ التي أتت بقرار قضائي وما بعدها أيضاً. فكيف يمكن القفز على هذه المسؤوليات والأخطاء الجسيمة لا بل الخطايا التي تسَّببت بتفجير مدينة وقتل وجرح المئات من الضحايا؟ وكنا في تقارير سابقة قد أشرنا إلى الأخطاء الكبرى التي ارتكبها قاضي أمور العجلة في بيروت جاد معلوف”.
وأيضا ثمة مسؤولية قضائية بارزة لا بد من الإشارة اليها وتتمثل بالتالي:
“إن هيئة القضايا وبعد أن ورد إليها عدة كتب من مديرية النقل للإبلاغ عن خطر الباخرة المحمَّلة بالنيترات. عادت بدورها ولو متأخرة (وهنا تطرح أيضا علامة استفهام) وعبر محامي الدولة أرسلت إلى قاضي الأمور المستعجلة كتاباً ضمّنته طلب تخزين وحراسة النيترات وهو طلب لم يكن وارداً في كتب مدير النقل عبد الحفيظ القيسي الأربعة التي وردت إلى الهيئة. فلماذا أورد محامي الدولة عمر طرباه هذا الطلب خلافاً لما أورده القيسي ،رغم أن عملية تخزين النيترات هي مخالفة لقانون الأسلحة والذخائر أولاً، وأيضا مخالفة للقرار الدولي 1701 الذي وقع عليه لبنان بعد حرب تموز ال2006. إن الكتب التي أرسلها مدير النقل عبد الحفيظ القيسي تضمنت طلب ببيع محتويات الباخرة أو إعادة تصديرها. فلماذا طلب محامي الدولة، وضعها في مكان امين وحراستها؟! وكيف يمكن حراسة الخطر؟! والجدير ذكره أن كلّا من هيئة القضايا ومحامي الدولة وقاضي الأمور المستعجلة لم يلتزموا في العام 2014 بالقانون الذي يمنع إدخال وتخزين نيترات من هذا النوع إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة وزارة الدفاع وقيادة الجيش. كما أنهم لم يلتزموا بالقرار الدولي الصادر عن مجلس الامن ويحمل الرقم 1701 ويقضي بمنع اي فرد او كيان من ادخال اي اسلحة او ذخائر او مواد تستخدم لصناعتها الى لبنان
أيضاً وأيضاً في العام 2020 وقبل شهرين من الإنفجار لم يلتزم النائب العام التمييزي بالقانون ويطلب إحالة هذا الملف المخالف للقانون قبل 6 سنوات بقرار قضائي إلى مجلس الوزراء للبت به. وما فعله هو “تلحيم الباب” وهنا عَوْدٌ على بدء، رمي الكرة مجدداً بيد الإدارة التي لا تستطيع التصرف بالمحجوز.
كل هذا ويحاول من يحاول أن يتجاهل الذنوب القضائية في قضية يجب أن تهز كل العروش والمقامات مهما علا شأنها.
وللذنوب القضائية تتمة ليست سراً على أحد، وهي “الأوامر السياسية”
