أقرت اللجان النيابية المشتركة التصويت على إعطاء سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان من مصرف لبنان في ظلّ اعتراض كل من كتلة اللقاء الديمقراطي وكتلة القوات اللبنانية.
وكان قال أمين سر كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب هادي أبو الحسن خلال الجلسة: “بعدما وصلت القافلة الى ما وصلت اليه، وبعدما بدأت الدولة بالتحلل والتفكك، وبعدما بدأ الانهيار يتحقق فعليا وهذا ما حذرنا منه على مدى السنوات الماضية، يأتي اليوم من يتقدم بسلفة بموضوع الكهرباء وكأنه يضعنا بين حدّين، بين السلفة أو العتمة!”.
وتابع أبو الحسن “بعد الانتخابات النيابية عام 2018 مباشرة عقدت جلسة لحكومة تصريف الاعمال في تاريخ 21/5/2018، في تلك الجلسة اقر مبدأ مشروع دير عمار للكهرباء بالتراضي بعد تغيير طبيعة العقد ومنعاً لتكبيد الدولة اعباء، على سبيل ان هناك مشكلة واعاقة ومقاضاة قد ترتب على الدولة اللبنانية اعباء مالية، وعندما تشكلت الحكومة الاولى بعد الانتخابات النيابية وخلال مناقشتنا للبيان الوزاري كان لدينا شك وريبة ان نية الاصلاح غير موجودة فعرضنا عرضا واقعا مفصلا لموضوع الكهرباء في سياق مناقشة البيان الوزاري داخل القاعة وحذرنا من عدم الاقدام على الاصلاحات”.
وأضاف “استمر هذا الامر منذ صيف 2018 حتى شهر آذار 2019 عندما أقرت خطة الكهرباء في الحكومة واتت الى المجلس وبتاريخ 21 نيسان 2019 اقرت هذه الخطة وتحفظنا كلقاء ديمقراطي عليها لانها لا تشمل بشكل واضح موضوع تشكيل مجلس ادارة والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وحاولنا ادخال هذا الامر عبر الخطة ولم نوفق”.
وأشار الى ان “الزميل جورج عدوان تقدم باقتراح يلزم الحكومة تشكيل الهيئة الناظمة في غضون 6 اشهر وتم اسقاطه ، لكن الرئيس نبيه بري أصر ان يكون بالمحضر توصية حول اقرار الهيئة في مدة أقصاها 3 اشهر ، وهناك نص بالزام الحكومة بالهيئة الناظمة وبعدها مضت الايام ولم تتشكل الهيئة الناظمة”.
وتابع “في 17 تشرين أتت الانتفاضة، وفي 29 تشرين 2019 استقالت الحكومة وفي 21/1/2020 شكلت حكومة حسان دياب وتضمن بيانها الوزاري الخطة نفسها ، وفي نفس هذه القاعة ونحن نناقش البيان الوزراي عرضنا عرضا مفصلا لواقع الكهرباء وتصورنا للحل وحددنا مكان الهدر والفساد ولم نعط الثقة في حينه لان لدينا شك وبالاضافة الى موقفنا من الحكومة في وقتها”.
واضاف “في كل تلك المراحل كان يطلب منا سلفة للكهرباء ويضعوننا بين حدّين في معادلة بين السلفة والعتمة، واليوم بعدما تبددت اموال اللبنانيين وبعدما بدأ الانهيار، وخمسة اشهر على التعطيل الممنهج والدمار وبعدما اوصلونا الى مفترق خطير نكمل في هذا المسار المدمر ام نذهب الى المسار الآمن؟!
وأكد “بين السلفة والعتمة لا نقبل، ونرفض ان يبتزنا أو يحجرنا أحد والحل موجود بالاصلاحات وبتبني المبادرة الفرنسية وبالمدخل الاساسي يتشكيل حكومة مهمة مصغرة تتبنى برنامج واضح للاصلاحات مضمونها المبادرة الفرنسية”.
وتابع “تم الاتفاق على المبادرة الفرنسية وتم تبنيها من كل القوى السياسية في قصر الصنوبر بحضور الرئيس الفرنسي واول بند بها بموضوع الاصلاحات كان موضوع الكهرباء”.
وقال: “لقد قلت في هذه الجلسة تخيلوا نحن المؤتمنون على اموال الناس وعلى ما تبقى من اموال المودعين ان نقبل باستنزاف هذا المال.. سينتهي المال ويتبدد وستحل العتمة!”.
وتابع أبو الحسن “قال احد الزملاء خلال الجلسة نحن بحاجة الى المصل كي يبقى المريض حيا، ولكن سيستنزف المصل وسيموت المريض! واستباقا لهذا الاستنزاف موقف اللقاء الديمقراطي في الجلسة المشتركة للجان النيابية كان واضحا ودعونا كل الكتل النيابية الى ملاقاتنا، واننا نريد كهرباء ونحن مع التسوية ولكن لا تسوية في هذا الامر وموقفنا واضح فلتشكلوا حكومة وتتبنوا الاصلاحات ونحن جاهزون كي نؤمن جزئيا استمرار خطة الكهرباء واذا ما ارتكبنا الخطيئة واعطينا سلفة من دون ضمانات او من دون تشكيل حكومة واصلاحات نحن نكون نشارك في جريمة لهذا السبب لم نزايد ونرفض ان يتهمنا احد بقطع الكهرباء”.
كما طرح أبو الحسن مخرجاً يقضي بتأجيل التصويت على سلفة الكهرباء لمدة 10 أيام شرط أن تتشكل حكومة تلتزم الإصلاحات لحض المعنيين على تشكيل الحكومة.
