اعتبرت أوساط مقربة من بعبدا، في حديث لجريدة الأنباء الالكترونية، ان “التأخير بتشكيل الحكومة يُسأل عنه الرئيس المكلف وليس رئيس الجمهورية الذي لا يتمسك بالثلث المعطل، لكنه لن يسمح بتخطي صلاحياته وهو شريك أساسي في تشكيل الحكومة، ومن حقه التدقيق في كل الأسماء المطروحة باعتبارها غير منزلة، لكن الرئيس المكلف يرفض ذلك وهذا هو لب المشكلة، فلماذا الاختباء خلف الأصابع؟”.
