أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي، نقلاً عن أربعة أشخاص مطلعين على الأمر.
وناقش المسؤولون داخل إدارة الرئيس جو بايدن، وفق الوكالة، إمكانية اتخاذ إجراءات منسقة مع نظرائهم الأوروبيين تستهدف رياض سلامة، الذي قاد السلطة النقدية في لبنان لمدة 28 عاماً، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.
وقال المصدران إن المناقشة ركزت حتى الآن على إمكانية تجميد أصول سلامة في الخارج واتخاذ إجراءات من شأنها أن تحد من قدرته على القيام بأعمال تجارية في الخارج. وأضافا أن المداولات جارية وقد لا يكون القرار نهائياً بشأن اتخاذ إجراء وشيك.
ووفق المصادر، طُرح خيار معاقبة سلامة العام الماضي، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن مهتماً باتخاذ إجراء مماثل حينها.
وفي كانون الثاني، طلب مكتب المدعي العام السويسري المساعدة من الحكومة اللبنانية في تحقيق حول غسيل أموال مرتبط باختلاس محتمل من خزائن مصرف لبنان.
وقال الأشخاص الأربعة لوكالة «بلومبيرغ» إن التحقيق يشمل أيضاً سلطات قضائية أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة وفرنسا، حيث تراجع السلطات روابط سلامة بالعقارات والشركات الوهمية والتحويلات المصرفية الخارجية.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام السويسري إن التحقيق جار لكنها رفضت التعليق على التنسيق مع السلطات الأميركية. وأحالت وزارة الخزانة البريطانية الاستفسارات إلى وزارة الخارجية التي رفضت التعليق. أما وزير العدل اللبناني لم يرد على أسئلة الوكالة؛ كما لم يفعل مسؤول في الرئاسة الفرنسية.
