صادر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البيان الآتي:
ورد في بعض وسائل الاعلام، نقلا عن لجنة ضحايا انفجار المرفأ، ”ان الضمان الاجتماعي يغطي كلفة علاج جرحى المرفأ لمدة شهرين فقط“،
يهم ادارة الصندوق ان توضح انها قدمت العناية الطبية لكافة الجرحى المضمونين والشهداء المضمونين الذين استشهدوا من جراء اصابتهم بنسبة ١٠٠٪ طوال فترة وجودهم في المستشفى بالتعاون مع وزارة الصحة والمستشفيات المتعاقدة التي لبت مبادرة ادارة الصندوق بعدم تحميل الجرحى اية اعباء مالية، وهي ملتزمة بتقديم العناية الطبية لهم سواء داخل المستشفى او خارجها مهما طالت فترة العلاج طالما هم مضمونين، وفي اي مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق.
اما الاشخاص الذين اصيبوا باعاقة كاملة او جزئية من جراء الانفجار، الذين اعتبرهم القانون رقم ١٩٦ تاريخ ٣\١٢\٢٠٢٠ في الفقرة الثانية من المادة الاولى منه مشمولين مدى الحياة بالتقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فقد اعدت ادارة الصندوق مشروع المرسوم التنفيذي للقانون ورفعته الى مجلس الادارة بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢١ وقد طلب مدير عام الصندوق الدكتور محمد كركي بتاريخ ١٧ شباط ٢٠٢١ عقد جلسة استثنائية لمجلس الادارة للانهاء به ورفعه الى وزارة العمل لعرضه على مجلس الوزراء واقراره بالسرعة اللازمة ولم يبت به مجلس الادارة لغاية تاريخه.
مع الاشارة الى ان مشروع المرسوم المذكور يُنظم عملية استفادة الاشخاص الذين اصيبوا باعاقة كاملة او جزئية من تقديمات العناية الطبية في فرع المرض والامومة وافراد عائلاتهم مدى الحياة، على ان تتحمل الدولة الاشتراكات المتوجبة عنهم كما طالبت ادارة الصندوق وزارة المالية تسديد مبلغ ١٥ مليار ليرة فورا للبدء بالتقديمات.
ان ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية، قد قامت بما يتوجب عليها لتغطية كلفة استشفاء وعلاج الجرحى المضمونين بنسبة ١٠٠٪ كما اعدت مشروع المرسوم التنفيذي لتطبيق القانون ١٩٦ \٢٠٢٠، وهي ملتزمة بتنفيذه فور صدور المرسوم.
