جاء في “المركزية”:
في 25 تشرين الثاني الفائت، وعلى اثر فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان، بعد الوزيرين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل بذريعة تقديمهما الدعم المادي لحزب الله إلى جانب اتهامات بالفساد والاستغلال الوظيفي لتمرير الصفقات، تحدثت السفيرة الاميركية دوروثي شيا عن وجود تقارير تفيد بإدراج ما بين 22 إلى 24 شخصية لبنانية على لائحة العقوبات. بيد ان السبحة توقفت حتى اليوم عند حبة الوزير باسيل من دون ان يُعرف ما اذا كان السبب مرتبطا بالانشغال الاميركي بالانتخابات الرئاسية ام بخسارة الرئيس دونالد ترامب وفوز الديموقراطي جو بايدن الاكثر اعتدالا في مقاربة الملفات ومعالجتها بالحوار ام بعدم اكتمال الملفات الخاضعة للدرس قبل اقرار العقوبات.
يكشف مصدر دبلوماسي أميركي مطلع لـ”المركزية” ان سبحة العقوبات على الشخصيات والمؤسسات المتورطة مع حزب الله ستكرّ تباعا، ولن تتوقف مع ادارة الرئيس بايدن، كما يعتقد البعض، فملفات من هذا النوع لا ترتبط بالشخص بقدر ما هي مسار مستمر، لا تؤثر فيه هوية ساكن البيت الابيض. بيد ان ملفات الشخصيات او المؤسسات التي ستفرض عليها العقوبات تخضع راهنا للبحث من الفريق المتخصص في وزارة الخزانة الذي يعكف على دراسة الوثائق والمستندات المتصلة بتورط سياسيين وشخصيات قريبة من حزب الله من مختلف الطوائف منهم القريب من العهد ومنهم البعيد عنه، من غير الدائرين مباشرة في الفلك الممانع، وقد يكونون من المتورطين في مساعدة حزب الله في توسيع نفوذه وتمدده داخل ادارات الدولة وخارجها متسببين بتعميم الفساد.
وإذ تشدد على ان دفعة جديدة من العقوبات ستصدر حينما تصبح جاهزة للتنفيذ، اوضحت ان واشنطن لن تستكين ازاء مواجهة حزب الله بالسبل المتاحة عقابيا للحد من توسعه وكبح جماح تمدده ليس في لبنان فحسب انما عالميا، وافضل السبل لذلك شد حبل الخناق المالي على عنقه، من داخل لبنان بفرض عقوبات على من يمد له يد العون وخارجه من باب معاقبة الجمهورية الاسلامية الممولة الرئيسية للحزب، مشيرة في السياق الى تقدم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية أركنساس توم كوتون، مع أكثر من 40 مشرعا جمهوريا، بمشروع قانون يعارض رفع العقوبات عن إيران، في تأكيد جديد على معارضة طيف واسع في الكونغرس لجهود إدارة الرئيس جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب. ويرفض مشروع القرار الجديد تخفيف العقوبات ، كما يعارض أي تحرك من شأنه أن يسمح لطهران بالوصول إلى النظام المالي الأميركي.
ويقرأ المصدر الدبلوماسي في هذه الخطوة تحصينا لموقف بايدن وتدعيما لادارته بمدها بورقة ضغط قوية تجاه ايران مفادها ان العقوبات لن ترفع قبل ان تنفذ المطلوب منها وفق الشروط الاميركية، لا سيما في ظل معلومات عن توجه اوروبي نحو اتخاذ قرار بإجماع اعضائه يقضي باعلان حزب الله بشقيه العسكري والسياسي ارهابيا، ما زالت فرنسا تتحفظ ازاءه انطلاقا من معرفتها بتأثير الخطوة على ملف ازمة لبنان راهنا وانعكاساتها على العلاقة التي ما زالت تحتفظ بها مع الحزب وتستثمرها في مجال الضغط لتنفيذ مبادرتها الانقاذية المعرقَلة وفي التوسط بين طهران وواشنطن في الملف النووي.
