أكّدت لجنة أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، في مؤتمرها الصحافي عن “رفض العديد من مستندات ضحايا إنفجار المرفأ، والتي طلبتها وزارة الدفاع، بحجة إعادتها من قبل المالية، لأن “تحديد ساعة الاستشهاد فيها غير واضح أكان الساعة السادسة مساءً أو صباحًا”، مطالبةً وزارة الدفاع ووزارة المالية بـ”وضع حد فوري لهذه المهزلة”.
وفي ما يخصّ إقرار قانون مساواة شهداء وجرحى إنفجار المرفأ بشهداء وجرحى الجيش، قالت اللجنة: “القانون أجحف بحق من أُصيب بإعاقات دائمة أو شبه دائمة، حيث تمّ اعطاه حقّ الطبابة بدون منحه اي راتب يُعوّض عليه”.
وأشارت اللجنة إلى أنّ “القانون لم يُحدد تاريخ إستيفاء الحقوق، أهي من تاريخ الإستشهاد، أم من تاريخ صدور القانون؟”، مطالبةً بتعديل القانون انصافًا للجرحى وللذين أصيبوا باعاقات لمدى الحياة.
ووصفت في بيانها، ما حصل مع بقية الجرحى في الإنفجار بالـ”معيب جدًا”، كاشفةً أن “الضمان الاجتماعي يُغطي كلفة علاج جرحى المرفأ لمدّة شهرين فقط أمّا من لديه علاج مستمرّ فليس بيده حيلة”، مشيرةً إلى أنه “إذا أراد أحد جرحى المرفأ أن يُعالج يتوجّب عليه الذهاب الى المستشفى نفسها، التي نُقل اليها عند اصابته يوم الانفجار، لأن وزارة الصحة لم تُعمم أسماء الجرحى على المستشفيات”.
ودعت اللجنة، أهالي ضحايا إنفجار المرفأ إلى “تشكيل قوة ضاربة وهدفها واحد وهو عدم ذهاب دم شهدائنا سُدى”.
