كتب محمد وهبة في “الأخبار”:
ثمة إجابة واحدة عن كل التساؤلات المتعلّقة بسعر الصرف: لا سقف لارتفاع سعر الدولار. فالانهيار أفسح المجال أمام عوامل أخرى وأضفى عليها أوزاناً أكبر من الأوزان التقليدية المحدّدة للسعر. أكبر الأوزان هو أن النظام لم يقتنع بعد بانهياره وإفلاسه. بمعنى أوضح، عندما تتقاطع الحاجات الأساسية للبنان مع مصالح الفاعلين المتلاعبين بالسوق في إطار سلوك الإنكار والتجاهل، تصبح التوقعات هي العامل المحدّد للسعر. هذه إحدى علامات التضخّم المفرط، وهذا ما يلوح في الأفق.
في 3 تموز الماضي بلغ سعر صرف الدولار في «السوق الحرّة» أعلى مستوى له مسجلاً 9900 ليرة مقابل الدولار الواحد. بعد شهر واحد انفجرت نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت. رغم ذلك، وبشكل مفاجئ، تراجع سعر الصرف بعد عشرة أيام إلى 7000 ليرة. دامت مفاعيل هذه المفاجأة غير المحسوبة لغاية 30 تشرين الأول 2020 حين سجّل سعر الصرف 6900 ليرة. بعدها، عاد المسار إلى الوجهة المعاكسة. ففي أول كانون الأول 2020 بلغ 8000 ليرة، ثم 8600 في أول كانون الثاني 2021، وفي أول شباط بلغ 9000 ليرة وأمس كان متوسط شراء الدولار بقيمة 9600 ليرة تبعاً لموقع Lebaneselira.org. خلال أربعة أشهر زاد سعر الدولار بقيمة 2700 ليرة أو ما نسبته 39%.
ما الذي دفع سعر صرف الدولار إلى هذا الارتفاع؟
واهم من يظنّ أن هناك قدرة على تحديد أسباب هذه التقلبات والبناء عليها من أجل تحديد احتمالات حصول ارتفاع إضافي أو حتى استقرار نسبي أو انخفاض. نظرياً، يمكن رسم المسار والوجهة من دون تحديد الوتيرة والمساحة الزمنية المتوافرة. وبالاستناد إلى الإحصاءات السوقية، إن المسار العام يشي بأن وتيرة ارتفاع سعر صرف الدولار لم تتوقف بعد. فالظروف التي أحاطت بهذ الارتفاع، سواء بشكله المتسارع خلال حزيران 2020، أو على شكل تصحيحات ضمن مدى زمني ضيّق مثل فترة الأسبوعين التي تلت انفجار مرفأ بيروت، أو في النصف الثاني من تشرين الأول… نشأت بفعل عوامل غير ثابتة تتحرّك في أوقات متزامنة لكل منها وزن في تحديد سعر الصرف. هي مزيج من مجموعة عوامل أهمها: سياسية يتداخل فيها المحلي بالخارجي، نقدية – اقتصادية متّصلة بتبادلات لبنان مع الخارج والتدفقات المالية، المضاربة والتوقعات.
كل تطوّر في مكوّنات هذه العوامل، أو كل قرار يتّخذ على خلفيتها سيكون له تأثير ما. القصّة كلّها تكمن في تحديد وزن كلّ منها في التأثير على سعر الصرف. فعلى سبيل المثال، رغم انفجار مرفأ بيروت الهائل، والكارثة البشرية والمادية التي خلّفها، إلا أن سعر الصرف تراجع خلال الأسابيع التالية. ورغم أنه على مدار السنة الماضية، انخفض استيراد لبنان إلى النصف وتراجع الطلب التجاري على الدولار، إلا أن سعر الدولار ظلّ ضمن مسار تصاعدي في إطار الأشهر الأربعة الماضية. اللافت، أن هذه الأشهر الأربعة لم تشهد مناوشات حادّة كالتي حصلت سابقاً بين رئاسة الحكومة ومصرف لبنان والصرافين والقضاء… يمكن استعادة الكثير من التطورات، لكن لم يكن لأيّ منها أثر واسع على سعر الصرف مقارنة مع تدفق الدولارات إلى لبنان بعد الانفجار المشؤوم في 4 آب. ففي اجتماع مصرفي عُقد أخيراً على تطبيق «زوم» تردّد أن حجم التدفقات الآتية إلى لبنان في عام 2020 بلغت 7 مليارات دولار من بينها تحويلات مغتربين عبر المؤسّسات النظامية، ومبالغ نقدية محمولة باليد على الطائرات، وتحويلات صبّت لخدمة أهداف جمعيات المجتمع المدني والسفارات، والقليل القليل من التحويلات التجارية الأخرى. غالبية هذه التحويلات دخلت لبنان في النصف الثاني من السنة الماضية، وساعدت في تباطؤ ارتفاع سعر الصرف، لكن مفاعيلها اليوم بدأت تتقلّص.
هكذا صمَدَ سعر الصرف خلال فترة الصيف رغم كل السجالات حول ما سُمّي المبادرة الفرنسية، والتدقيق الجنائي، وتراجع احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، وتقطّع الاتصالات بشأن تشكيل الحكومة، والربط بين الانتخابات الأميركية ومصير لبنان انطلاقاً من احتمال عودة التفاوض الأميركي – الإيراني بشأن الملف النووي، فضلاً عن نوع من الهدنة بين مصرف لبنان والصرافين الذين كانوا يحصلون يومياً على 900 ألف دولار على سعر المنصّة لا يبيعون منها إلا القليل في السوق.
فترة الصمود هذه، كانت مفاعيلها كالسحر على اللبنانيين. فرغم «النق» بشأن كلفة صيانة السيارة، وأسعار المواد الغذائية (المدعومة وغير المدعومة)، وأسعار الملابس، والبطالة، والكثير سواها، إلا أنهم استعادوا «مناعتهم» بوجه الأزمات.
وها هو سعر صرف الدولار يرتفع بثبات في ظل حالة «التكيّف مع الفقر». ليس هناك اعتراف بوجوده بعد. بدليل ما يردّد بين الناس حالياً: هناك الكثير من الودائع في المصارف. لم تخضع هذه الودائع لأي هيركات! التدقيق الجنائي سيُعيد الأموال المنهوبة. سيضع السارقين في السجن. لن يتجرأ أيٌّ «منهم» على رفع الدعم. يجب ترشيد الدعم. لقد أقرّوا الدولار الطالبي. سيسقط بعض المصارف (لا غالبيتها؟)…
لذا، ظهرت تحليلات تشير إلى أن سعر الصرف هو حالة مرتبطة بعوامل العرض والطلب: المصارف خلقت طلباً على الدولار لأنها تبحث عن دولارات طازجة من أجل تحقيق السيولة التي طلبها منها مصرف لبنان بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية. الصرافون توقفوا عن عرض الدولار في السوق بعد توقيف القضاء أربعة مشتبه بهم بتهمة التلاعب بسعر النقد، ما خلق طلباً على الدولار في السوق. لا بل إن الصرافين أنفسهم صدّقوا «الكذبة» وأصدروا بياناً يشير إلى أن مصرف لبنان توقف عن إمدادهم بالدولارات المدعومة على سعر المنصّة باعتبار أنهم كانوا يزوّدون السوق بهذه الدولارات بالسعر المحدّد على المنصّة.
في الواقع، ثمة ميل بين محلّلي الأنماط الاقتصادية لتفسير هذا الارتفاع الثابت بأنه لم ينتج حصراً عن عوامل مرتبطة بالعرض والطلب، والعوامل الجيوسياسية، «ففي ظل مرحلة اللااستقرار، يُفسح المجال أمام المضاربات والتوقعات التي تأخذ وزناً أكبر في عملية التسعير». فما قام به مصرف لبنان لجهة إلزام المصارف بالحصول على سيولة خارج لبنان بنسبة 3% من ودائعها بالعملات الأجنبية (ما يعادل 3,42 مليار دولار)، ثم التزام المصارف به جزئياً لشراء الدولارات من السوق بخسارة باتت تصل إلى 75% من قيمة الشيكات، وإن كان يدلّ على وحشيتها، إلا أنه لا يفسّر هذا الارتفاع الثابت في سعر الدولار إلا جزئياً، بل يعكس مسألة أساسية: النظام بكل مكوّناته لم يقتنع بأنه أفلس وانهار. هذا التفسير، ينسحب أيضاً على سلوك الصرافين وعلى كل التفسيرات المرتبطة بالعرض والطلب.
