كتب عمر الراسي في “أخبار اليوم”:
تفتح القطاعات التجارية بدءا من يوم الاثنين المقبل أبوابها على مراحل، بعد إقفال نتيجة التفشي السريع لوباء كورونا واستمر شهر ونصف الشهر… لكن كيف ستكون هذه العودة، من هم المتسوقون، والسؤال الاهم ماذا عن الاسعار… وسعر الدولار اليوم في السوق السوداء لامس الـ9700 ل.ل. ولا يبدو ان هناك سقفا سيقف عنده!
فإلى متى ستصمد القطاعات الاقتصادية؟ يرى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ان الافق مقفل، واذا لم يكن هناك حل جدي في السياسة، فان المنحى الانحداري سيبقى مستمرا، مشددا على ان الواقع الذي وصلنا اليه لا يحتاج الى مسكنات بل الى حلول كبيرة تخلق صدمة ايجابية! سائلا: هل التوقيت الاقليمي يساهم بهكذا حلول؟… لا جواب!
ويشير عربيد عبر وكالة “أخبار اليوم” ان القطاع التجاري سيعود بعد ايام الى العمل منهكا، والقطاع السياحي – لا سيما المطاعم، ليس افضل حالا، بل حين سيفتح مجددا سيكون منهكا اكثر، لا سيما في ظل غياب اي رؤية او حافز.
ويشدد عربيد على ان اي حافز لن يتحقق الا مع تشكيل حكومة قادرة على احداث صدمة ايجابية، ووضع البلد على السكة. وفي موازاة ذلك، يؤكد عربيد اهمية تثبيت سعر صرف الدولار، فاذا استمر تدهور الليرة نكون امام واقع “فالج لا تعالج”، والاتجاه الى عمق الكارثة التي نحن فيها.
ويقول: لا يمكن ان نحمل المزيد من الكساد وتوقف عن العمل بهذا الشكل، في وقت يرتفع فيه سعر الدولار دون ان يكون هناك طلب فعلي على العملات الصعبة، سائلا: ما هي مبررات هذا الارتفاع اليومي، واين هو الطلب على الدولار، اذا كان الاستهلاك في حدوده الدنيا، وكذلك الاستيراد، والبناء، والتجارة… وبالتالي سعر الدولار يتأثر بالتشاؤم السياسي السائد، وليس نتيجة لعامل اقتصادي نقدي له علاقة بالعرض والطلب…
ويوضح ان هذا الاتجاه التضخمي المتسارع مصطنع ومصحوب بكساد وتوقف كلي عن العمل يشكل نموذجا اقتصاديا غريبا عجيبا، ولا يحل عادة الا من خلال تدخل الدول بضخ السيولة وتنفيذ المشاريع، مشددا على انه من الصعب خلق هذه الحركة من الداخل، بل يفترض ان يأتي الطلب من خلال استثمار خارجي وسياسة مؤاتية.
وفي السياق عينه، يعتبر عربيد ان غياب الموازنة يفاقم الوضع، حيث كنا نأمل ان يمر عبرها بعض التشريعات التي تسهل او تقسط او تؤجل بعض المستحقات… وبالتالي، يشبّه عربيد الوضع اللبناني بـ”مريض في العناية الفائقة ينتظر الفرج من الله”.
وردا على سؤال، يذكّر عربيد ان المجلس الاقتصادي والاجتماعي وضع رؤيته التي تتضمن الحلول الناجعة، ولكن اذا لم يكن هناك حكومة، وانطلاقة سياسية فعلية، فلا يوجد اي بارقة امل، بل هناك تراكم احباط، آخرها التخبط الحاصل بشأن لقاح كورونا والتأخر به والمعاناة على مستوى الوضع الصحي.
ويختم: البلد في العناية الفائقة على كل الاصعدة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
