عَقَدَت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّةإجتِماعها الدَّوري، وناقشت تغوُّل المنظومة الفاسِدَة المجرِمَة في استِباحَةِ كُلّ مؤسَّساتِ الدَّولة العميقة، وتحويلها إلى منصَّاتِ قمعٍ وإبادة وإبتزاز ومُقَايَضة، وتوقّف المجتمعون عند المستجدَّاتِ الإقليميَّة والدّوليَّة التي قد تنعكِس مخاطِرُها ومحاذيرُها على الشّعبِ اللُّبناني، ما يستدعي استِمرار ديناميّة ثورة 17 تشرين في المُراكمة على ما أنجزتهُ مع موجب تحقيق تقدُّمٍ في تشكُّل الائتِلاف المدنيّ الوطنيّ المُعَارض الذي تسعى الجبهة إلى استِكمال تأسيسه في وَحدَة الرؤية والقِيادة والبرنامج مع منصَّة “بيراميد”، على أن يتوسَّع لاحِقاً مُلتزِماً التّنسيق والتَّعاون مع كُلَّ القِوى المجتمعيَّة الحيَّة بما يؤمَّن تثبيتاً للبنان النَّموذج الحضاري في المواطنة الحاضِنة للتنوُّع، وتطبيقاً للدُّستور في دَولةٍ مدنيَّة، واستِعادَةً للسّيادة النَّاجزة، وتحقيقاً للعدالة، وكُلّ ذلك في مسار حوكمة رشيدة وسياسات مستدامَة، بوصلتُها الأخلاقيَّة الشَّفافيَّة والمساءَلة والمحاسبة، بما يُحصَّنُ ارتباط الشأن العامّ بالخير العامّ، وقد أكدَّ المجتمعون على ما يلي:
1 ـ إنَّ المسرحيّة الوَقحة في تجاوز مجلس النوَّاب للخطَّة الوطنيَّة لتوفير اللُّقاحات للشَّعب اللُّبناني يُثبِتُ وبِشَكلٍ لا يحتمِلُ الارتياب إصرار منظومة الفَسَاد حاكِماً ومُتحكّماً على الإمعان في الاعتداء على حقوق المواطنات والمواطنين الأساسيَّة، واغتيال المناقِبيَّةالدَّولتيّة المُفترَضة، وتشويه سُمعَة لبنان لدى المؤسَّسات الدَّوليَّة، وهذا يستدعي إجراءَاتٍ عقابيَّة من هذه الأَخيرة بحقّ المخالِفين بدايةً، ثُمَّ تفعيل الرَّقابة وتسريع تأمين توزيع اللُّقاحات بالسُّرعة القُصوى ضمن منهجيَّة لا مركزيَّة تتفادى التحوُّل، وبسبب التَّجاوزات، إلى تعميم قاعِدَة الاستنسابيَّة والزبائنيَّة وصُولاً إلى إمكان استِشراء توفير اللُّقاح بالسوق السَّوداء، ومن المُلِحّ بمكان أن تُنظِّمَ القِوى المجتمعيَّة الحيَّة رصدها للتجَّاوزات في هذه القضيَّة الخطيرة بما يوفَّرُ مضبطة اتّهامٍ متماسِكة يُحالُ فيها المرتكِبون إلى المحاكمة في لحظة الحقيقَة.
2 ـ إنَّ الإمعان في قَمعِ النَّاشِطات والنَّاشطين المناضلين من أجل الحقّ والحريَّة والعدالة، إستدعاءً، وتوقيفاً تعسُّفيَّاً أو احتياطيّاً، وترهيباً، وفبركةً لِتُهَم جاهِزة خبيثة، واستعمال القضاءِ العسكريّ كما بعض القضاء المدني في هذا الاتّجاه المشبوه، يستدعي من نقابة المُحامين في بيروت وطرابلس، ومن مجلس القضاء الأعلى موقِفاً صارِماً وتحرُّكاً مدوَّياً، إذ إنَّ القوى المجتمعيَّة الحيَّة باتَت تواجِهُ تهديداً كيانيّاً لأُسُس الحريّات وحقوق الإنسان التي قام عليها لُبنَان تاريخياً، وهو العضو المؤسَّس في جامعة الدُّول العربيَّة والأمم المتَّحدة. وفي هذا السَّياق لا بُدَّ من التنبُّه إلى الانقِضاضِ الممنهج على ثوَّار طرابلُس الفيحاء مرفوداً باستِعادَةٍ ظلاميَّة تصنعُها الغُرَفُ السَّوداء لمحاولة “تدعيشها”، ومن هُنا تحذيرٌ أنَّ هذا المخَّطط الخطير لن يمُرّ، فطرابلُس عروسُ الثَّورة وإيقونَتُها وستبقى كذلك.
3 ـ إنَّ لبنان المخطوف من تحالُف المافيا ـ الميليشيا أمسى في مُرَّبع الخطر الوجوديّ حيثُ تسعى أصواتٌ وأيادٍ وأيديولوجيَّات إلى تغيير اختِبارِه التَّاريخي، راهِنَةً حاضِرَهُ ومُستَقبَلَهُ لخياراتِ مُقَايضَة ومساوَمة على مذبح التسَّويات الإقليميَّة والدَّوليَّة، وما خيارُ صياغة خارِطة طريقٍ علميَّة وعملانيَّة تُحقَّقُ الحياد الإيجابيّ، وتُعيد ربط لبنان بالشرعيّتين العربيَّة والدَّوليَّة، سوى التِزامٌ أخلاقيّ ومهمَّة نبيلة يُقتضى الاضطِلاعُ بِهما دون تردُّد أو التِفاتٍ لتهويلاتٍ باتَ يَعَّلَمُ القاصي والدَّاني خلفيَّاتِها ومراميها.
4 ـ إنَّ تعديل المرسوم 6433 والمتعلّق بحدود لبنان البحريَّة الجنوبيَّة بحيثُ ينطلِق خطّ الترسيم من رأس النَّاقورة إلى النُّقطة 29، يُشكَّلُ أولويَّة قُصوى لحماية الأمن القومي اللُّبناني وحقوق الشَعب اللُّبناني وثرواتِه، على أنَّهُ يجِبُ إرسالُ هذا التَّعديل إلى الأُمم المتَّحدة قبل الأوَّل من أيَّار، وبالتَّالي فإنَّ أيّ تأخُّر أو تقاعُسٍ أو إهمالٍ عن تنفيذ هذا الواجب الوطني، يؤشّرُ إلى تصَاعُدِ رائحة صفقَةٍ مُريبَة تُعرَّضُ أربابها لِتُهمَة الخيانَةِ العظمى، وقد أَعذر من أنذَر.
إنَّ الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة إذ تُتابعُ عن كَثَب قضيَّة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، تؤكَّدُ أنَّ هذه الجريمة المنَّظمة لن تمُرّ، وخيارُ التَّحقيق الدَّولي بكُلَّ تشكُّلاتِه هُو قيدُ التَّبلوَر، ولا مُهادنة في إنقاذِ العدالة
