جاء في “المركزية”:
تمضي الازمة في لبنان في التدحرج من دون ان تجد حلا لها حتى الساعة على رغم دخول العديد من الدول العربية والاجنبية على خط المعالجة والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين المعنيين، ومن بين هؤلاء بالطبع التحرك الفرنسي والمبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون تحت عنوان تشكيل حكومة “مهمة” أنتقالية من الاختصاصيين وغير الحزبيين تعمل على وقف الهدر والفساد وتنفيذ الاصلاحات في الادارات والمؤسسات العامة، ما دفع بالفريق الحاكم الى التوجه نحو محاولة تعويم وتفعيل الحكومة المستقيلة التي تتولى تصريف الاعمال وذلك قبل أن يصطدم بامتناع رئيسها حسان دياب الذي يرفض حتى دعوة الوزراء الى عقد الجلسات لدرس الموازنة العامة للعام الجاري، الامر الذي دفع برئيس الجمهورية الى الاستعاضة عن أجتماعات الحكومة بانعقاد المجلس الاعلى للدفاع.
الخبير القانوني والدستوري الوزير السابق زياد بارود يقول لـ”المركزية “ردا على سؤال حول عدم اجتماع حكومة تصريف الاعمال لدرس الموازنة أن من واجب الحكومة في اي وضعية كانت، أن تباشر في مطلع شهر تشرين الاول من كل عام بدرس مشروع الموازنة العامة والانتهاء منه قبل نهاية شهر كانون الثاني. علما أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية كان يجيز للحكومة ذلك لشهر واحد فقط قبل تعديله من قبل المجلس النيابي ليسمح لها اليوم بعد التعديل بتخطي المهل والصرف على هذه القاعدة لغاية اقرار الموازنة،بالطبع هذا مخالف لكل الاعراف والقوانين المالية والدستورية.
ويستغرب بارود اقرار الموازنات وتمريرها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية من دون قطع حساب، لافتا الى أن في ذلك مخالفة دستورية ترتكب منذ العام 2005 من دون أن يتوقف احد من الوزراء والنواب عند الموضوع.
ويختم بارود مؤكدا أن المفهوم الضيق لتصريف الاعمال نص بوضوح لا بل أكد وجوب اجتماع حكومة تصريف الاعمال في حال تهديد السلامة الامنية والمالية، وتاليا ان عدم انعقادها لدرس الموازنة ينطوي على هذه المحاذير المالية.
