استنكرت نقابة أطباء لبنان في بيروت، “أشد الإستنكار الاعتداءات بالضرب والتهديد والشتم والذم والقدح والإفتراءات وتلفيق الأخبار الكاذبة والتي لا تمت الى الواقع والحقيقة بأي صلة التي تعرضت لها الطبيبة نتالي رزق أثناء قيامها بواجبها المهني في مستشفى البوار الحكومي”، وطلبت من الجهات الأمنية والقضائية المختصة “ملاحقة المعتدين المعروفة هويتهم وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا وإلقاء القبض عليهم وتوقيفهم وإحالتهم الى المحاكمة أمام القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم صونا للحق والعدالة، وحفاظا على حقوق الاطباء وكرامتهم، خصوصا بعد تفاقم أزمة هجرتهم أخيرا بسبب الأوضاع الاقتصادية والأمنية والصحية التي يعاني منها لبنان”.
وأكدت في بيان، ان “الإعتداءات المتكررة على الجسم الطبي الذي يتفانى في ممارسة رسالته الإنسانية في هذه الأوقات العصيبة والحرجة يستوجب العمل بسرعة قصوى على إقرار مشاريع القوانين المتعلقة بحصانة الطبيب المهنية من قبل لجنة الإدارة والعدل النيابية، تمهيدا لإقرارها من قبل المجلس النيابي. وإن الخطر الداهم الناجم عن هذه الإعتداءات لم يعد يحتمل أي تأخير سواء على صعيد إصدار التشريعات أو على صعيد التدابير الأمنية والقضائية اللازمة لمواجهته”.
واشارت الى ان “نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف أبو شرف توجه إلى مستشفى البوار الحكومي والتقى بالطاقم الطبي ومدير المستشفى الدكتور أندريه قزيلي والدكتورة نتالي رزق التي اعتدت عليها جسديا إبنة الرجل المتوفي ووجهت لها تهديدات وعبارات نابية”.
وجدد أبو شرف التأكيد “أن نقابة الأطباء ستلاحق قضائيا كل من يتعرض للأطباء بالتشهير أو أي نوع من الأذى أكان جسديا أو لفظيا، وأن ما قام به أحد الصحافيين من تشهير في حق الدكتورة رزق أمر مرفوض، خصوصا تجاه أشخاص يتفانون في عملهم ليلا ونهارا مقابل أجر شبه مجاني، ويقدمون تضحيات جمة بهدف إنقاذ المرضى، ليتعرضوا في النهاية للضرب والشتيمة”، متمنيا على بعض الوسائل الإعلامية “عدم إصدار أي أحكام مسبقة في قضايا مهمة مثل هذه القضية قبل التحقق من صحّة ما حصل وصدور أي تحقيق علمي أو قضائي. وبالتالي فإن التشهير بالدكتورة رزق ونشر اسمها بالكامل قبل التحقق من الأمر يستدعي التحرك سريعا لصون كرامة الطبيب وحماية حقوقه”.
وقال، “ونحن إذ نرفض تكرار مثل هذه التصرفات، نعلم جيدا أن الوضع مع فيروس كورونا صعب جدا وخطر، لكنه كذلك على الجميع، على المريض وأهله ومن يعالجه من أطباء وممرضين، لذلك فهم يبذلون أقصى جهدهم لمعالجة المرضى. وإذا استمرت الأمور على هذا النحو فلن يبقى من يعالج. ومن هنا نحن قد طلبنا من وزير الداخلية توفير الحماية الأمنية من خلال زيادة عدد رجال الأمن أمام كل مستشفى، لفرض هيبة الدولة وردع المعتدين. كما ندعو إلى النظر في قانون حصانة الطبيب المدرج في اللجان النيابية، في لجنة الصحة ولجنة الإدارة والعدل والإسراع في إقراره، خصوصا وأنه قد مضت سنة وهو يراوح مكانه. وفي هذا الأمر، يمكننا اللجوء إلى وزيرة العدل لمساعدتنا في الإسراع في إقرار قانون حصانة الطبيب، وفي ما يتعلق بالتدابير القانونية والقضائية والمحاكم”.
واكد أن “المطلوب إذا تغريم وتجريم كل من يشهر أو يعتدي على طبيب. ففي السعودية مثلا، إن عقوبة كل من يتعرض بالأذى إلى طبيب أو ممرض جسديا أو لفظيا أثناء العمل هي عشر سنوات سجن”. وناشد أبو شرف الناس “تخفيف الضغط على المستشفيات والطاقم الطبي من خلال أخذ اللقاح للحصول على المناعة المجتمعية سريعا، خصوصا وأن اللقاحات المتوفرة هي آمنة وفعالة. ونحن نشجع الجميع على تسجيل أسمائهم وان يتلقحوا في أسرع وقت ممكن، للتخلص من هذه الظلمة التي نعيش فيها”.
