تقدمت رابطة المودعين عبر أعضاء اللجنة القانونية المحامين فيها (المحامية دينا ابو زرو، المحامي حسام حكيم، المحامي فؤاد دبس والمحامي رفيق غريزي) وبالتعاون مع المحامي الدكتور نبيل نجيم والمحامية سهى إسماعيل، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت سجل بالرقم ٥١٥/م/٢٠٢١ بوجه كل من حاكم مصرف لبنان وكافة المصارف التجارية العاملة في لبنان وذلك بجرم “الإفلاس الاحتيالي” طالبين من النيابة العامة التمييزية الادعاء عليهم واحالتهم الى المرجع القضائي المختص للتحقيق معهم وتوقيفهم ومحاكمتكم.
كما طالب مقدمي الإخبار إحالة ملف كامل المصارف المتعثرة على المحكمة المصرفية الخاصة لتعيين مدير مؤقت لكل مصرف وإصدار قرار بتحديد التوقف عن الدفع مؤقتا بتاريخ 17 تشرين الأول 2019 والقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأعضاء مجلس ادارة المصارف وسائر الأشخاص المسؤولين قانونياً وفق الاصول القانونية. كما وإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم توسلاً لإسترداد الأموال التي تم تحويلها الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019 والمشبوهة منها خلال فترة 18 شهراً التي سبقت هذا التاريخ.
وتم إحالة الإخبار الى القاضي غسان خوري، المحامي العام لدى محكمة التمييز للنظر فيه.
إن رابطة المودعين من خلال الدعاوى الفردية التي تقدمت بها بوكالتها عن المودعين ومن خلال الإخبارين الذين تقدمت بهما، تؤكد إصرارها على أن يكون القضاء هو المرجع الفيصل لنصرة حقوق المودعين بوجه المستولين على أرزاقهم وجنى أعمارهم. كما تطالبه بممارسة دوره بتحقيق العدالة في ملف حماية أموال المودعين وإستعادتها وتسليمها الى أصحابها وذلك في ظل ما يعانيه هؤلاء المودعين من وضع إقتصادي ومعيشي صعب.
فإذا غيَّب القضاء نفسه أو تم تغييبه عن ممارسه دوره في إحقاق الحق وتحقيق العدالة في هذا الملف حماية للمودعين ولمستقبل الإقتصاد في لبنان، فقد الناس الامل والثقة في الوطن.
