إعتبر تجمع رجال الأعمال والمهن الحرة في صيدا والجنوب أن “صرف المساعدات المقدمة من البنك الدولي للأسر الاكثر فقرا بالليرة اللبنانية هو جريمة موصوفة بحق الاقتصاد الوطني حيث أن تطبيق capital control بهذه الحالة يسهم بارتفاع معدلات التضخم بالعملة الوطنية في السوق الموازية”، مشددا على أن “الحل يكون باستعادة الاموال المهربة خارج البلاد”، وداعيا القضاء “للتحرك لاحقاق الحق بكل الجرائم المالية التي ارتكبت بحق الوطن”.
ودعا في بيان الى “الافادة من الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي للبنان العام 1999، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) عام 2000، التي دعت الى المحافظة على الكميات المنتجة من المساحات المزروعة والعمل على تعزيز جودة الإنتاج الزراعي النباتي وزيادة المساحات الزراعية والإنتاجية، ووضع اطر للتسويق الزراعي وحماية المستهلك”.
وشدد التجمع على ضرورة “وضع خطة عاجلة تنظم فتح الاسواق التجارية من قبل الوزارات المعنية أسوة بقرار وزارة السياحة المتعلق بالمطاعم بالتعاون مع المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني”، محذرا من أن “عدم الالتزام بالوعود التي قدمت للتجار من قبل جمعياتهم لفتح الاسواق سيؤدي الى فوضى عارمة لن يستطيع أحد السيطرة عليها بالمستقبل”
