نداء الى الشعب اللبناني

نداء الى الشعب اللبناني
نجاح الثورة يفرض الإحتكام إلى الدستور
الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة في السابع عشر من تشرين الأول من عام 2019 ، ومن دون تخطيط مسبق هب عيسى ومحمد وجورج وعلى ومعروف ومريم وفاطمة وريتا وخديجة وبول الى ساحة الشهداء وأطلقوا نداء أ مدويا يسقط.. يسقط حكم الفاسد… الشعب يريد إسقاط النظام إنتشر الشعب المستعبد في الساحات اللبنانية مرددا النداء نفسه ، مبشرا ومنذرة وداعية الى اقتلاع الفاسدين الذين حولوا النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني، إلى نظام تحاصصي طائفي يمكنهم من سرقة المال العام والخاص لشعب، بيته من تمادی بولائه للزعيم حتى العبادة، وفي غالبيته بين مؤيد وصامت، فحق علينا العذاب الأليم من كل حدب وصوب. وبدلا من وضع
خارطة طريق للثورة وآلية لتحقيق أهدافها وعبور قطارها من محطة إلى محطة، وفقا لأولويات واقعية عاقلة وحكيمة، غرق معظم قادة مجموعات الثورة في جني عقيم وطروحات ومطالب بعيدة عن إمكانيات شعب لبنان الغارق بغالبيته في مستنقع
الطائفية الولادة لكل قهر وإذلال وتدمير للذين وإنسانية الإنسان.
ما العمل لتسقط حكم الفاسد تمهيدا لقيامة دولة المواطنة الحقيقية، دولة القانون والمؤسسات؟
إن الأساس في نهضة أي شعب وأمة يرتكز على قانون يكفل الحرية والمساواة والعدالة بين المواطنين، وحجر الرحى في القانون هو القضاء المستقل والعادل. لم تكتف الطبقة السياسية عندنا بالتعامى عن تطبيقها، كما هو منصوص عليها في
الدستور والقوانين المرعية الإجراء فحسب، بل اقتنصت بعض أحكامها كالحصانات والامتيازات ووضعتها بخدمة مصالحها
الخاصة، فسرقت المال العام والخاص، وتوغلت في قضم لحم شعب لبنان المنكوب وشحمه و عظمه في سابقة لم يعرفها تاريخ
الشعوب منذ سيدنا آدم عليه السلام حتى اليوم. إن أولى محطات الوصول القطار الثورة، يبدأ باستقلال القضاء أولا، وبوجوب تنقيته مما يعتري بعضه من شوائب. القاضي هو المسؤول الوحيد الذي يصدر الأحكام باسم الشعب اللبناني، الأمر الذي يفرض عليه أن يكون نزيهة وصادقا وعاد و عليمة، وبما أننا نعيش في ظلام حالك من الفساد على الصعد كافة ، فإنه يتعين على من سيحاكم الفاسدين، أن يقدم تصريحا موقع منه وعن زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم المسجلة وغير المسجلة ولواحقها المستترة سندا للقانون رقم “189 /2020 قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع “المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2020-10-22 ليصار الى مطابقته مع واقع
الحال للملكية المصرح عنها في لبنان والخارج
عذرا يا قضاة لبنان، الله سبحانه وتعالى يحكم في الآخرة، وأنتم تحكمون في الحياة الدنيا عز جلاله له الحكم وحده، وأنتم
تحكمون باسم الشعب. بناء على ما تقدم، وسندا للفقرة (د) في مقدمة الدستور التي تنص: ” الشعب مصدر السلطات وصاحب
السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية”، وبما أن الطبقة السياسية، ومنذ عشرات السنين، تعطل مهمة القضاء المستقل،
فتحيل مشروع استقلاله من دورة تشريعية الى أخرى، فإننا ندعو الشعب اللبناني وفي مقدمه شابات وشباب قادة ثورة لبنان
الجديد إلى رقة تاريخية في النصف الأول من نيسان 2021 أمام قصر العدل في بيروت، يحدد موعدها لاحقا، بإذن الله،
للإعلان عن استقلال السلطة القضائية بقوة الدستور ليباشر القضاء مسيرة الإصلاح بدءا من ذاته تمهيدا لمحاكمة الفاسدين والطغاة الظالمين، لتصل، في النهاية، الى تأسيس دولة المواطنة الحقيقية، دولة القانون والمؤسسات
الأحد الواقع في 2021-2-7
“تجمع الشعب مصدر السلطات”