عقد اجتماع ممثلي القطاع العام والنقابات وممثل رابطة موظفي الادارة العامة مع معالي وزير المالية ومدير عام وزارة المالية *ومستشارة الوزير السيدة عليا عباس* والسيد محمد جزيني وتم الاتفاق على التالي :
١- الغاء المادة ٩٣ ودمجها مع المادة ١٠٢ التي تتناول توحيد العطاءات الصحية والاجتماعية والتعليمية بدون ذكر سقف تعاونية موظفي الدولة واضافة المتقاعدين ليستفيدو منها ايضاً.
٢- تعديل المادة ٩٩ واضافة في آخرها انه يتم تطبيقها ابتداء من تاريخ نفاد قانون موازنة ٢٠١٩ يعني يبقى سنة وخمس اشهر عليها .
٣- الغاء المادة ١٠٥ المتعلقة بتخفيض الاستشفاء لموظفي الفئة الثالثة.
٤- تعديل المادة ١٠٦ بحيث يتم ابتداءً انشاء نظام شيخوخة عام قبل تطبيقها على اي موظف جديد يستفيد منها اذا توظف من بعد صدور هذا النظام وتم ادخال استفادة المتعاقدين في الادارة العامة من ضمن الذين يستثنون عند تثبيتهم من نظام التقاعد القائم حالياً ويبقى النظام التقاعدي الحالي ساري على كل موظف دخل او سيدخل الى الوظيفة قبل صدور نظام عام للشيخوخة.
٥- بالنسبة للمادة ١٠٧ فقد تم التأكيد انها وبنص المادة تتعلق بالبنت العزباء ( غير المعوقة ) التي تتقاضى راتب والدها المتقاعد المتوفي.
وبعد المطالبة بتصحيح الاجور واصرار الرابطة على ذلك وبعد توضيح معاليه بخصوص الوضع المالي للدولة والذي لا يتحمل الموظفين مسؤوليته،
عرض معالي وزير المالية ان يكون للعاملين في القطاع العام اولوية الحصول على بطاقات الدعم المالي.
بناء عليه وحيث ان الرابطة ستبقى على اهبة الاستعداد لمتابعة هذه التعديلات فانها تدعو الموظفين للإستعداد للتحرك في حال عدم التطبيق وتعدهم انها ستبقى الامينة على مصالح الموظفين.
بيروت في ٣ شباط ٢٠٢١
رابطة موظفي الادارة العامة
