جاء في “المركزية”:
في حين تعمل الدول المتقدّمة منذ سنة على تقوية وتجهيز قطاعها الصحي لمواجهة جائحة “كورونا”، يبقى الاستهتار والفوضى مسيطرين في لبنان وتحديداً في أصعب مرحلة وبائية، حتّى نزع عن البلد لقب “مستشفى الشرق”.
وفي السياق، تحدّث نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لـ “المركزية” عن “فوضى في أسعار المستلزمات الطبية وكواشف المختبرات وفواتير التصليحات، وقطع غيار المعدات”، لافتاً إلى أن “بدأ التجار بطلب تسديد ثمن العديد من السلع مثل الكواشف الطبية على سعر صرف 9000 ليرة لبنانية للدولار”.
وأشار إلى أن “الخطر في ان العديد من الماكنات تعطّلت والمستوردون عاجزون عن استيراد قطع الغيار، عدا عن الفوضى التي نسمعها عن الإشكاليات بين المستوردين ومصرف لبنان، حيث يقول الأوائل أن الثاني لا يسيّر أمورهم ويوقف الفواتير وعملياً لا يؤمن الدعم لعدد من السلع، بالتالي يرفعون الأسعار معتبرين أن الدعم توقف أو يهددون بذلك لتحديدها على سعر صرف السوق في حال بقيت الأمور على ما هي عليه. وباتت فوضى، لا يمكن تحمّلها، تعمّ القطاع ما بين معرفة الأسعار وطريقة الدفع والعملات، المطلوب تدخّل وزير الصحة لحلّ الموضوع فإما يكون الدعم فعليا ويتحمّل التجار مسؤولياتهم أو على العكس وتتحمل الدولة المسؤولية، لكن في كلّ الأحوال لا يمكن التغاضي عن الموضوع بهذا الشكل وتركه ينعكس سلباً على المستشفيات والمرضى”.
وأوضح هارون أن “هذا الواقع ضاعف الكلفة والأعباء على كاهل المستشفيات، فالجهات الضامنة ترفض إعادة النظر في الكلفة وتعيش في حالة إنكار للواقع. شرحنا لهم الارتفاع الكبير في الأسعار وعجز المستشفيات عن الاستمرار بنشاطها في هذه الحالة، لكن لا نجد تجاوبا في المقابل بحجّة عدم توفر المال الكافي لرفع التعرفة، بالتالي توضع المستشفيات أمام أمرين أحلاهما مرّ، فإما تفوتر الفروقات على حساب المرضى أو توقف عملها”.
وعن الأصوات التي تُسمع حول تحميل بعض المستشفيات فروقات للمرضى، علقّ قائلاً “الأكيد أن جزءا منها مبرر نظراً إلى الأسباب المذكورة أعلاه، وربما عدد من المستشفيات يبالغ في تحميل فروقات باهظة إلا أننا لا نغطيه ولا ندافع عنه، ومن غير الممكن أن تستمر المستشفيات في معالجة المواطنين طالما الجهات الضامنة رافضة إعادة النظر في التعرفات. الموضوع لا يتحمّل التأخير، كوننا في صلب أزمة كورونا والأسعار آخذة في الارتفاع بشكل جنوني، في وقت أعداد الإصابات هائلة، والمستشفيات عاجزة عن تأمين المصاريف لاحتواء الجائحة”.
وأكّد هارون “عدم تقاضي المستشفيات بعد أي قرش عن مريض كورونا من قبل الدولة، بينما كان الحديث منذ سنة عن تقديم الفواتير خلال أسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير لتسديدها بواسطة قرض من البنك الدولي، والآن ستحوّل الفواتير إلى شركات تدقيق، وهذا غير مقبول”.
