إعتبر مستشار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي رامي الريس أن “غياب الثقافة الدستورية والديمقراطية في لبنان تدفع بمعظم رؤساء الجمهورية للعمل منذ السنوات الأولى لإنتخابهم لتمديد ولايتهم، وشاهدنا في التاريخ المعاصر العديد من التجارب التي حصل فيها تجديد وتمديد لولاية الرؤساء ودائماً كانت تجربة سلبية جداً”.
وقال الريس في حديثٍ لـ”أم تي في”: “للأسف، سمعنا مجدداً من يعيد طرح نغمة التمديد قبل عامين تقريباً من إنتهاء ولاية الرئيس عون في محاولة للبدء بزرع هذه الفكرة لدى المجتمع السياسي اللبناني أو لإستبدالها في اللحظات الأخيرة بمرشح ينتمي الى التيار ذاته، بما يتيح مواصلة النهج الفاشل ذاته”، لافتاً إلى أنها “لعنة سياسية بكل معنى الكلمة، لأنه من غير المقبول أن يكون هناك أي تمديد لولاية الرئيس بل أن تُحترم المواعيد الدستورية”، مضيفاً: “رئيس الجمهورية نفسه يقسم على إحترام الدستور في جلسة القسم ثم يخالفه من خلال القبول بخرقه وتمديد ولايته”.
وتابع الريس رداً على سؤال أن “الرئيس عون فرصة تاريخية” معلقاً: “للأسف، بإستثناء بعض العقول المريضة ليس من الممكن أن يقول عاقل أن وجود العماد عون في سدة الرئاسة هو فرصة تاريخية إنما غلطة تاريخية، ذلك أن وجوده في هذا الموقع أتى بالكوارث على البلاد على كل المستويات، التراجع والتقهقر، والإنهيار الإقتصادي والمالي والإجتماعي الذي نعيشه اليوم لم نشهده في سنين الحرب العالمية الأولى ولا في تاريخ لبنان المعاصر، فهو ليس رئيساً إستثنائياً، بل على العكس، لم يتحقق في عهده أي إنجاز، وأتمنى على أي مواطن وأي شخص في التيار الوطني الحر أن يسمي إنجازاً واحداً إستطاع الرئيس عون الذي هو “الرئيس القوي” كما يصفونه تحقيقه للمواطن اللبناني”، مرجحاً “ألا يتحقق أي إنجاز بفعل الأزمة السياسية القائمة فيما تبقى من العهد”.
ورأى الريس أن “المخرج للأزمة السياسية الحالية يبدأ بأن يتواضع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعض الشيء، وأن يذهبا سوياً لتحقيق خطوات إيجابية. كلاهما معنيان بعملية تأليف الحكومة بما يتيح إعادة تنشيط المبادرة الفرنسية لإخراج البلاد من واقع الإنهيار الإقتصادي والمالي. والمسؤولية تقع عليهما بالدرجة الاولى لاستيلاد الحلول وهذا دورهما”.
