كتبت آمال خليل في جريدة الأخبار:
استدعى أمس رئيس البعثة اللبنانية في جمهورية الكونغو الديموقراطية هيثم إبراهيم اللبنانيين المتورطين بتهريب الأدوية المدعومة من لبنان إلى كينشاسا. وبحضور رئيس الجالية، إبراهيم عيساوي، استحصل إبراهيم على تعهد من المتهمين بعدم استيراد أدوية مدعومة في ظل الأزمة الاقتصادية، بحسب مصادر مواكبة للقاء. والمتهمون هم أربعة من التجار وأصحاب مستودعات أدوية، وستة من أصحاب الصيدليات. وكان عدد من أبناء الجالية قد فضح عبر وسائل التواصل الاجتماعي بيع أدوية مستوردة حديثاً من لبنان ولا يزال ملصقاً عليها السعر بالليرة اللبنانية، علماً بأن المستوردين اشتروا من الأسواق اللبنانية الأدوية بالسعر المدعوم، فيما هم يبيعونها في السوق الكونغولي بأسعار مضاعفة. وبرغم أن حركة الاستيراد للمنتجات اللبنانية أو عبر السوق اللبناني، ليست حديثة، بل قانونية ومستمرة، فقد جنى عشرات التجار في دول أفريقيا ثروات طائلة من بيع المنتجات اللبنانية على أنواعها بأسعار باهظة، في الوقت الذي كانت فيه كلفة شرائها ونقلها من لبنان مقبولة قبل انهيار سعر صرف الليرة. لكن الجدل الذي رافق عمل التجار أخيراً في الكونغو وكينشاسا ونيجيريا وسواها، استفادة التجار من الدعم الذي يوفّره مصرف لبنان بالسعر الرسمي. ما يعني أنهم حققوا ثروات مضاعفة في الفارق بين سعر الشراء بالليرة وسعر البيع بالدولار في بلاد الانتشار. وقد حاول المتورطون الادعاء بأن الأدوية جزء من «ستوكات» تم استيرادها منذ سنوات، إلا أن السفارة أرسلت مراقبين إلى المستودعات للتأكد من تاريخ المنشأ الذي تبيّن أنه يعود إلى العامين الأخيرين.
لم يرِد بعد أيّ طلب لبناني لاستجواب المتورّطين، برغم وصول تقرير مفصل إلى «الخارجية»
محاولة اللبنانيين إصلاح ما أفسده بعض الطامعين، لا تبدد مسؤولية الدولة اللبنانية في السماح لهم باقتراف جريمتهم. فالأدوية خرجت إما عبر مطار بيروت الدولي أو مرفأ بيروت خلال الأسابيع الماضية. كيف غابت عن أعين الجمارك والأجهزة الأمنية في المطار والمرفأ؟ وما قد يؤكد التواطؤ الرسمي، أنه لم يرِد حتى الآن أي طلب لبناني رسمي لاستجواب المتورطين والتحقيق في مصير شحنة الأدوية المهربة، برغم ورود تقرير مفصل عن الواقعة إلى وزارة الخارجية والمغتربين، بحسب مصدر مسؤول في الجالية.
