كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:
منذ أيام، وبالرغم من التأخير الحاصل دستورياً، أحال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021 على رئاسة مجلس الوزراء، وسط أسئلة وإجتهادات وآراء حول دستورية إقدام حكومة تصريف الأعمال على خطوة الإجتماع من أجل مناقشة مشروع الموازنة وإقراره وإحالته على مجلس النواب.
وفي حين تقاطعت مواقف بعض النواب، من مختلف الكتل والتوجّهات السياسية المتناقضة، حول ضرورة عقد جلسة إستثنائية للحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة، على خلفية أن لا معنى وقيمة دستورية وقانونية لمبدأ تصريف الأعمال إذا لم تُقدم الحكومة على خطوة كهذه، لا بدّ من التوقّف والتذكير ببعض السوابق والإجتهادات الدستورية في هذا المجال.
لقد حدّدت الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور عمل الحكومة المستقيلة بالمعنى الضيّق لتصريف الأعمال، إلا أنّ النصّ الدستوري لم يُحدّد أو يشرح مفهوم ومعنى تصريف الأعمال الضيّق، كما يقول الوزير السابق والخبير الدستوري المحامي زياد بارود.
ويلفت بارود في حديث لـ”نداء الوطن” إلى أنّ “من اجتهد في الشرح والتفسير هو مجلس شورى الدولة في قرارين حول هذا الأمر، الأول صدر عام 1969 وعلّل تصريف الأعمال بكلّ ما يرتبط بأمن البلد وسلامته وبكلّ ما هو ملحّ ولا يحتمل التأجيل إطلاقاً، وكل ما هو مرتبط بمهل حاسمة، وهنا بيت القصيد. أمّا القرار الثاني لمجلس الشورى، فقد صدر عام 1995 وأضاف على قرار الـ 69… شرط ألّا يتمّ تقييد الحكومة اللاحقة بإلتزامات”.
ويقول بارود: “بالنسبة للموازنة، فهي أمر ملحّ دستورياً، إذ لا يجوز الإنفاق أو الجباية من دون موازنة، كما أنّ الموازنة ترتبط بمهل دستورية وفقاً لنصّ المادتين 32 و83 من الدستور، وبما أنّ هناك مهلاً دستورية، فهذا يجعل من واجب الحكومة إحترامها، وأن تُعدّ مشروع قانون الموازنة وترسله إلى مجلس النواب الذي تعود له سلطة المناقشة والإقرار”.
وحول إمكانية إلزام الحكومة اللاحقة بإلتزامات معيّنة يقول بارود: “نحن لا نتحدّث عن أعباء جديدة، ومن يراقب هو مجلس النواب”.
ويخلص إلى القول: “في المحصلة، يحقّ لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع وتقرّ الموازنة، لا بل من واجبها القيام بذلك حتّى لو تمّ التأخير، كما هو حاصل الآن”.
ويذكّر بارود بسوابق حصلت واجتمعت حكومة تصريف الأعمال، إن كان على صعيد إقرار الموازنة، أو حتّى لإتخاذ قرارات ربّما تكون أقلّ أهمّية من الموازنة، وهذا ما حصل أيام حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2013 عندما اجتمعت من أجل تعيين رئيس وأعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات”.
ويرى في صدور القانون 213 تاريخ 16/1/2021 والذي أقرّه مجلس النواب في جلسته الأخيرة ويسمح بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية من 1 شباط المقبل وحتى تاريخ صدور الموازنة، إقراراً واضحاً من المسؤولين بتجاوز المهل المحددة لإعداد الموازنة وإقرارها.
وكانت الساعات المنصرمة سجّلت سلسلة مواقف نيابية، تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى الاجتماع من أجل مناقشة الموازنة وإقرارها، في اعتبارها أمراً ملحّاً وضرورياً، ومن أجل عدم الوقوع في فوضى الإنفاق على القاعدة الإثنتي عشرية، كما قال رئيس لجنة المال والموازنة البرلمانية النائب إبراهيم كنعان، الذي تعهّد أن تنتهي اللجنة من درس وإقرار مشروع الموازنة خلال 15 يوماً بالحدّ الأقصى من تاريخ تسلمها.
وقد وافقه وأيّده في دعوة الحكومة الى إقرار الموازنة عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبد الله، إلا أنّه لم يصدر أي موقف من السراي وعن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، الذي سبق وتحمّل مسؤولية موازنة كانت أعدّتها حكومة مستقيلة قبيل تسلمه رئاسة الحكومة.
