عقدت الهيئة التأسيسية لملتقى موزاييك إجتماعها الدوري، وأصدرت البيان التالي:
“أمّا وقد عاد دولة رئيس الحكومة المكلّف الى ربوع الوطن، وحيث نريد أن نعتقد أن همّه الوحيد مع فخامة رئيس الجمهورية تشكيل حكومة “مهمّة”، كما صرّح مرارا”، فإننا نسأل،
أما حان الوقت لتخرجا من المعايير والمحاصصة التي استمرّت عقود والتي أوصلت الأمور الى ما وصلنا إليه من إنهيارات على كلّ المستويات؟
هل ستعمدان الى تشكيل حكومة تكون نسخة منقّحة عن سابقاتها؟
أما حان الوقت أن تختارا،
وزير ماليّة يردّ لنا أموالنا المسلوبة والمصادرة والمهرّبة والمحوّلة الى الخارج، سواء كانت “نظيفة او غير نظيفة” والتي تبخرت بسحر ساحر وهذا ما لم يحصل بتاريخ البشرية؟
ويعمل مع الجمارك على ضبط المعابر الشرعية، ويستوفي حقوق الدولة من كل مُكلّف مهما علا شأنه؟
ووزير طاقة يعطي الأمر الفوري لجباية فواتير الكهرباء والماء من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، ومن عند كلّ الطوائف والمناطق والمذاهب والقصور والمرجعيات، ويُحاسب من قبض عشرات ملايين الدولارات لبناء سدود لم تستطع أن تُخزّن من المياه ما استطاعته اوتسترادات لبنان وطرقاته؟
وان يعطي تفسيرا” بسيطا” لشعبنا المتعطش الى “نتفة” حقيقة، هل كان هناك فيول مغشوش او لا؟ هل هناك كارتيلات نفط تحتكر السوق لصالح أرباب السلطة، وهل الدولة تراقب مصافيها النفطية وخزّاناتها كما يجب وتعرف الى أين يذهب بترولها المدعوم من فلس المواطن؟
ووزير إتصالات يقوم بإعادة بيع مبنى شركة الخليوي المُشرى سابقاً، خلافاََ لكل منطق، بعزّ الأزمة الماليّة، وقد لامس ثمنه مئة مليون دولار اميركي، فيبيعه ويصرف ثمنه في مكانه الصحيح أي على تحسين نوعية الإتصالات والخدمات وتخفيض أسعارها؟ ويُلغي الآف الوظائف الزبائنية التنفيعيّة في أوجيرو؟
ووزير بيئة يُجبِر حيتان المقالع والكسارات على إزالة التشويه الحاصل لجبالنا وإعادة زرعها وتأهيلها، وكذلك تحويل النفايات الى، نعمة، يُستفاد منها لتوليد الطاقة، وليس الى نقمة، تنتهي في مكبّات عشوائية لم تعد موجودة حتى في بلدان العالم العاشر، وكل ذلك تنفيعا” للمتنفّذين والقابضين على أرواح الناس؟
ووزيري دفاع وداخلية يضبطان الأمن كلّ الأمن، في الداخل كلّ الداخل، وعلى المعابر الشرعية وغير الشرعية حتى لو كان الخارجون عن الشرعية والقانون من صنف أنصاف الآلهة؟
ووزير أشغال يعيد الى البنى التحتية للطرقات والاوتسترادات ومحطات التكرير والإنارة والصرف الصحّي والإسفلت وغيرها، يعيد لها أناقتها كما في كل بلدان العالم؟ ويُطلق مناقصة أو مزايدة عالمية لإنشاء واستثمار مترو في بيروت الكبرى وتأهيل شبكة سكك الحديد وإعادة القطار الى السكّة وغيرها من وسائل النقل عن طريق BOT وذلك دون أي تكلفة على الدولة اللبنانية؟
ووزير خارجية قادر على تنفيذ سياسة الحكومة الخارجية المستقلة والمنفتحة على كلّ دول وشعوب العالم والمتمسّكة بمواثيق الأمم المتحّدة وجامعة الدول العربيّة وحقوق الإنسان، لتُعيد الى لبنان مجده وتألقَه في المنابر الدولية فلا تكون سياسته رهينة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية؟
ووزير شؤون إجتماعية يفيدنا من هم العائلات الأكثر فقرا” وما هي المعايير المتّبعة لتصنيفهم وكيف يستفيدون من الوزارة ومن يضمن حسن التنفيذ؟
وبوزير عدل فوق الشبهات، يقول للقضاة ولمجلس القضاء الأعلى انتم أسياد أنفسكم، لا تعيروا أذانكم لأحد، فالحق يعلو ولا يُعلى عليه، والحقيقة من الله، إستقلّوا وغيّروا مجرى التاريخ فالأمل فيكم كما قال تشرشل في جحيم الحرب العالمية الثانية؟
ووزير للتنمية الإدارية يطرد المحسوبيات والتنفيعات والأموات والكسالى والذين لا يحضرون الى وظائفهم من هيكل الدولة المتورّم بعشرات الآف المنتفعين كما هو الحال في كل الإدارات الوزرات والمؤسسات والصناديق؟
ويُنفّذ “الإدارة الإكترونية” في كلّ مرافق الدولة فلا يعود هناك من راشي ولا مرتشي؟
ووزير للصحّة العامة يعيد الى لبنان دوره الريادي في قطاع الإستشفاء والصحّة على معايير عالمية علمية وليس إرتجاليا”؟
ووزير إقتصاد يرسم طريقا” للنمو يمنع الإحتكار ويحمي الطبقتين الوسطى والفقيرة؟
ووزير تربية يُقفل الجامعات والكليّات والمعاهد التي تنمو كالفطر، فتبيع الشهادات غبّ الطلب كأنها سلعة تُعرض في برواز على حائط الجهل؟
وكذلك وزراء الصناعة والزراعة والعمل والشباب والرياضة وغيرهم…
دولة الرئيس، طبعا” ستذهب الى مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وصناديق ومجالس المهجرين والجنوب وسكك الحديد والعديد من المؤسسات التي نسمع بها من حين الى آخر ولا ندري ما هو دورها لتسائلهم وتُحاسبهم وهم تحت سلطانك؟
هذا غيض من فيض.
نريدكما أن تتفاوضا وتتناقشا وتختلفا وتتنافسا لإختيار من هو الأفضل، وما هو الأفضل لشعبكم ولوطنكم وللأجيال القادمة، وليس لأية أسباب أخرى شخصية، فئوية، سلطوية، أو إقليمية، دولية أو غيره.
ونسأل مع الشاعر
عيدٌ بأيّة حالٍ عدت يا عيد
بما مضى أم لأمرٍ فيك تجديد.
إذا كانت حكومتكما ستكون، كما مضى، فعلى لبناننا السلام.
ويصدق حينها قول البطريرك الراعي إذ قال علنا”، وكأن الطبقة السياسيّة في لبنان تتعاطى مع شعب عدو ودولة عدوّة، ليُنهي المطران عودة صارخا”: أمّا حكّامنا فلا ربّ لهم”.
