مع فتح التحقيق السويسري بشأن التحويلات المالية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومساعدته ماريان الحويك وشقيقه رجا سلامة، تتخذ مسألة “الحسابات الخاصة” في مصرف لبنان بعداً جديداً. فمحاولة حماية هذه الحسابات وتجنيبها مبضع التدقيق الجنائي، غير محصورة بحماية العمليات التي أدّت إلى تضخّم أرباح المصارف العاملة في لبنان، وأصحابها وكبار المودعين، على حساب المال العام المؤتمن عليه مصرف لبنان، بل تتعدى ذلك إلى الحسابات الشخصية لسلامة (ونوابه)، المفتوحة لدى المصرف المركزي. فمنع شركة التدقيق من الاطلاع على الحسابات الخاصة، سيعني حماية إضافية لسلامة، وخاصة أن أيّ تحقيق يجريه القضاء في لبنان بشأن هذه الحسابات يمكن أن ينتهي بكتاب مقتضب من هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها سلامة نفسه تقول فيه للقضاء: «لم نجد حركة مشبوهة في هذه الحسابات، وبالتالي، لا يوجد ما يستدعي رفع السرية المصرفية عن هذه الحسابات». ولا طائل هنا من القول إن سلامة لن يرأس الهيئة في حال ورود أي طلب قضائي متصل بحساباته، لأن من سيترأسها حينذاك ليس سوى نائبه الأول وسيم منصوري.
أما السماح لشركة التدقيق بالاطلاع على «الحسابات الخاصة»، فسيتيح لها نبشها بصورة غير تلك التقليدية التي تُدار فيها الأمور في لبنان. وهنا، أيضاً، يكمن أحد أسباب السعي إلى حماية هذه الحسابات واستثنائها من التدقيق، بصرف النظر عن كون هذا السبب رئيسياً أو فرعياً.
المصدر : الأخبار
