لفت رئيس قسم أمراض الدم والسرطان، مدير مركز علاج سرطان الثدي في مستشفى الجامعة الأميركية البروفسور ناجي الصغير، إلى أن “كورونا في إزدياد سريع وصلت أرقامها الى أكثر من 260.000 حالة، والوفيات اكثر من الـ 2000، ونسبة الإصابة أصبحت 20% خلال الـ 14 يوماً الأخيرة”
وقال في بيانٍ: “أما اليوم فهي 27.4% يعني واحد من أربعة عندهم كورونا، إذ أن في يوم عطلة الأحد بلغ عدد الفحوصات المحلية الإيجابية 3126 من أصل 11370 (نصف اعداد ايام الاسبوع)، وإزدادت أعداد المرضى في المستشفيات لتصل يوم الاثنين الى 2038 وفي العناية الفائقة 750 وعلى اجهزة التنفس الاصطناعي 222 ) ثم يوم الثلاثاء 19/1/2021 الى 4359 منها 2176 في المستشفيات و 799 في العناية و 246 على اجهزة التنفس الاصطناعي أضف حوالي 400 في غرف طوارىء المستشفيات ينتظرون غرفا عادية وغرف عناية، أضف إلى ذلك كله أيضا آلاف المرضى في البيوت كثيرون منهم على الاوكسيجين في منازلهم ينتظرون تختا في الطوارىء او يخشون البقاء لعدة ايام في طوارىء المستشفيات وممراتها ليجدون سريراً”
ورحب بإعلان الحكومة “البدء بإستلام 250.000 لقاح فايزر خلال 3 أشهر من أصل اجمالي مليوني لقاح يصلون تباعاً خلال سنة، وإن المفاوضات جارية لإستيراد اللقاحات البريطانية والصينية والروسية مما يعني انها لن تصل قبل عدة أشهر”
وأضاف، “نحن بحاجة الى استقدام زهاء 10,000,000 جرعة من اللقاحات المتعددة وإيصالها الى ذراع اللبنانيين المقيمين في لبنان خلال ثلاثة أشهر وحدا أقصى ستة أشهر حتى نوقف الكوارث والعودة إلى الحياة الطبيعية في أواخر سنة 2021، وإذا ذكرنا التكاليف فـ10,000,000 جرعة من اللقاح البريطاني أو الهندي لا تكلف أكثر من 50,000,000 دولار وهذا بمقدور المصرف المركزي أن يدفعه بكل سهولة”
وتابع، “ان هذا الانتشار المخيف للكورونا والتأخير بالتلقيح ضدها يعني ان سكان لبنان اصبحوا الآن حقل تجارب خطير لمناعة القطيع بواسطة فيروس كورونا، مما يجعلنا نتوقع وفاة 20-30 ألف نسمة لنصل الى مناعة ال 6 ملايين شخص. هذا بينما الاسلم هو الوصول الى مناعة القطيع بواسطة اللقاح لتجنب عشرات ألوف الوفيات ومئات ألوف المعاناة الصحية والانهيار الاقتصادي والمجتمعي”
وأردف قائلاً: “أما الأقفال العام فقد أصبح ضرورياً لمدة شهر حتى تأخذ المستشفيات والطاقم الطبي نفسه ويتم تجهيز وإعادة تجهيز المستشفيات بالمعدات والأدوية التي تستعملها، ولكي يستطيع المواطنون أن يلتزمزا بالإقفال العام يجب تأمين المساعدات المالية والعينية لهم وفي بيوتهم، والتوقف عن الحديث عن مساعدة الناس الأكثر فقرا إذ ان هذا التعبير ليس فقط مهينا إنما هو غير واقعي لأن كل الناس بحاجة للمساعدة للبقاء في بيوتها وإقفال أعمالها، ولمساعدة الناس يجب أن تجد الدولة الموارد وهي تستطيع من إحتياطها في هذه الظروف الطارئة”
وختم البيان: ” من المعيب أن أثرياء لبنان وخصوصاً السياسيين منهم الذين أسماءهم موجودة في مجموعات فوربس لأكبر أثرياء العالم، لم يتبرعوا بعد حتى بالنسبة القليلة لإيصال المساعدات للناس وللدولة واللقاحات وتحسين الوضع الصحي والمعيشي بأكمله”
