كتبت جويل رياشي في “الأنباء الكويتية”:
صحيح إن موضــوع انتشار فيروس كورونا الجنوني يطغى على ما سواه في المشهد اللبناني، إلا أن الهم الاقتصادي يبقى الشغل الشاغل للبنانيين بكل فئاتهم الاجتماعية، علما أن لبنان يعيش آثار انهيار مالي غير مسبوق تحوم حوله مخاوف بشأن عودة الاستقرار في بلد تفاقمت فيه الأزمات بعد عقود من الهدر والفساد وسوء الإدارة.
«الأنباء» تحدثت الى الخبير الاقتصادي دان قزي الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعروف بقدرته على تبسيط المفاهيم والشروحات الاقتصادية، علما أنه «تنبأ» بما وصلنا إليه اليوم قبل سنوات ومقالاته في 2018 شاهدة على ذلك.
كيف يمكن أن تتطور الأمور بالنسبة لسعر الصرف؟ وهل يؤثر تشكيل الحكومة فيه إيجابا في حال تم ذلك قريبا؟
٭ سعر الصرف لا يستقر فقط من خلال تشكيل حكومة. طبعا، قد يؤثر ذلك سيكولوجيا بشكل إيجابي على المدى القصير. ولكن على المديين المتوسط والبعيد، لا «يهدئ» او يثبت سعر الصرف سوى إجراءات صارمة وصعبة.
يجب الحد من الدولار الذي يخرج من البلد، وكذلك يجب وقف طبع الليرة لدفع الودائع.
كخبير اقتصادي، ما الخطة الاقتصادية التي تراها الأنسب لانتشال القطاع المصرفي من المأزق الذي هو فيه؟ وما السبيل إلى استعادة ثقة المودعين؟
٭ الخطة الأنسب هي التوزيع العادل للخسائر. يعني إذا كانت هناك ثغرة قيمتها 100 مليار دولار، يجب أن توزع هذه الخسارة أو هذا المبلغ بطريقة عادلة.
ما يجري اليوم هو توزيع غير عادل للخسائر من خلال طبع الليرة، ما يجعل 4 ملايين ونصف لبناني يدفعون الثمن عن 6 آلاف.
ماذا عن الودائع.. هل طارت؟
٭ لدينا القدرة على أن ندفع لـ ٨٥% من المودعين أموالهم بالدولار وحتى آخر سنت، شرط أن نعتمد التوزيع العادل للخسائر. أما إذا استمررنا بما نحن عليه اليوم، فنعم بالإمكان القول بأن معظم الودائع طارت.
والأكيد، أن المودعين الكبار لن يستطيعوا استرداد أموالهم. وهنا، الحل يكون بالتعويض عليهم، أما من خلال استرجاع الأموال التي هربت أو من خلال ما يسمى بالـ bail in أي كفالة الودائع بالأسهم.
يعني اذا أردنا تبسيط الصورة، يمكننا تشبيه الوضع بالفرد الذي يأخذ قرضا من المصرف ليشتري سيارة: المصرف يأخذ منه السيارة إذا لم يسدد القرض.
كذلك الفرد الذي أودع مالاً في المصرف، ولم يعِده المصرف له، بإمكان المودع أن يحصل على حصص في المصرف.
التدقيق الجنائي هل يتعارض مع السرية المصرفية؟ وهل تعتقد أنه سيجد خواتيمه السعيدة؟
٭ لا شك في أن القانون اللبناني يحتوي على معوقات كثيرة تضعف القدرة على المضي بالتدقيق الجنائي، ولكن في النهاية هناك إجماع دولي بوجوب حصوله. وأعتقد أن «الشباب» لن يستطيعوا الهروب منه عاجلا أم آجلا.
