هددت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة باللجوء الى الاضراب المفتوح بسبب “كثرة الاستثناءات التي طالت قرار الاقفال العام، غير آبهة بصحة الموظفين والمواطنين”.
وقالت في بيان: “بعد صدور قرار الاقفال العام الاخير عن مجلس الوزراء، والذي أفرغته كثرة الاستثناءات من مضمون عنوانه وقيمته وهدفه، كسابقه من القرارات التي ما زالت تراعي بعض القطاعات على حساب صحة الشعب اللبناني، ومع قرار الاقفال الذي يترافق دائما باستثناءات كانت حصة الوزارات والمؤسسات العامة منها بتحديد نسبة الحضور ب 25 % من الموظفين، وبعدها صدور قرارات تعديلية بناء لطلب بعض الوزراء لتصبح 50 % غير آبهة بصحة الموظفين والمواطنين.
يهم الهيئة الإدارية للرابطة أن توضح ما يلي:
– إن فتح الإدارات، ولو بأي نسبة كانت من الموظفين، أمام ضغط المواطنين (الذين لم يعفهم قرار مجلس الوزراء من ضغط ضرورة إنجاز معاملاتهم وموجباتهم في هذه الإدارات والمؤسسات)، نكون أمام نتائج كارثية على الموظفين والمواطنين على السواء .. فالإقفال الذي توخينا منه تخفيف الاكتظاظ للحد من نشر العدوى، يفسح في المجال ومن الباب العريض، أمام المواطنين للتوافد الى الإدارات بكثافة لإنجاز معاملاتهم، مما يسبب انتشار العدوى بين بعضهم البعض ومع الموظفين، وبالتالي مع عائلاتهم ومجتمعاتهم الصغيرة والكبيرة.
– ان الخرق المتكرر الدائم من قبل بعض الوزراء والمدراء لمضمون قرارات الإقفال الصادرة عن مجلس الوزراء يزيد الطين بلة، وهو إن دل على شيء فليس على الحرص على استمرارية وانتظام العمل كما يتوهم البعض، بقدر ما هو انعدام لوعي خطورة المرحلة ولانعكاس هذه التدابير على الوضع الصحي برمته، وليس فقط على سلامة الموظفين.
– ان اكتظاظ الإدارات بالموظفين والمواطنين، يجعلها مراكز نشطة لتصنيع ونشر الفيروس، وتصدير الموت على امتداد الوطن”.
وتابع البيان: “ان الهيئة الادارية للرابطة، من قلب العاصفة، وإذ تعي خطورة الوضع الصحي في البلاد، بعد الوصول الى ما يفوق ال 5000 اصابة يوميا، تطالب المسؤولين المعنيين بوقف الكارثة، وتحويل الوقت المقتطع من حياة الكثير من اللبنانيين الذين أوقفت أعمالهم ودورة الحياة لديهم بهدف الحفاظ على الحياة، الى وقت مجد فعلا في تحقيق الهدف المنشود، وتطالب باتخاذ الإجراءات التالية:
– تخفيف الاستثناءات الى الحد الأدنى الضروري والملح، من دون استقبال المواطنين.
– تمديد قوانين تعليق المهل كافة، مما يحد من ضغط واكتظاظ المواطنين في الإدارات والمؤسسات المستثناة.
– وقف الخروق الحاصلة على قرارات مجلس الوزراء من قبل القيمين على الإدارات، وتخفيض ساعات الدوام الى الثانية بدلا من الثالثة والنصف، تمكينا للموظفين من المثابرة على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، مع التذكير أن الحد الادنى للاجور أصبح دون المئة دولار هل من يعي.
– تأمين المواد اللازمة للموظفين من كمامات ومواد التعقيم”.
وختم البيان: “واخيرا وليس آخرا، إن أي استخفاف أو عدم اكتراث بالملاحظات التي وردت في هذا البيان سيكون لنا منها كرابطة معنية بموظفي الادارات العامة مواقف تصعيدية قد تصل الى الاضراب المفتوح”.
