عقد في مكتب نواب الهرمل اجتماع، حضره النائب إيهاب حمادة وفاعليات اجتماعية من البقاع الشمالي واتحاد بلديات الهرمل، للبحث في موضوع المواد الغذائية المدعومة والمحروقات.
وبعد الاجتماع صدر بيان تلاه النائب حمادة جاء فيه:
1 – إن البقاع الشمالي وقضاء الهرمل جزء نابض من قلب الوطن، وإن التعامل معه على أنه خارج لبنان لجهة المعبر الذي أقيم في حربتا، والذي يحمل مؤشرات خطيرة للتعامل مع ثلث لبنان، وكأنه في بلد آخر، هو إجراء مستنكر، ندعو المعنيين الى تداركه.
2 – إن المواعيد التي حددها الاجراء حيث سمح بدخول السلع من محروقات وطحين ومواد غذائية في أوقات محددة بيومين في الاسبوع، تؤشر الى تأثيرات سلبية مباشرة على معيشة الناس.
3 – إن التعاطي مع الشركات الموزعة والمحطات على أساس كيدي واستنسابي مرفوض، اذ نسأل كيف يمنع على الشركات والمحطات المرخصة رسميا من تسلم مادة المازوت. السؤال من أين يحصل المواطن اللبناني في هذه المنطقة على هذه السلع. لذلك ندعو المعنيين الى إعادة النظر وإيجاد طريقة للمعالجة.
4 – ندعو الدولة بكل أجهزتها الى إجراء ما من شأنه أن يساهم في حصول أهالي المنطقة على حقوقهم لجهة هذه السلع كلها من دون تأخير واستنسابية. ونؤكد دعمنا كل الاجراءات الايلة لمنع التهريب.
5 – ندعو الاجهزة الامنية الى بذل كل جهد من أجل الاستقرار الامني وحفظ المجتمع في ظل الجرائم التي تهدده ليلا ونهارا”.
